أعلن مصدر قضائي بحريني أن محكمة بحرينية قضت أمس الثلاثاء، بسحب جنسية ثلاثة أشخاص أدانتهم في جريمة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام «أحمد الحمادي» رئيس نيابة الجرائم الإرهابية القول إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة «أصدرت حكما الثلاثاء في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين، بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات».

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة بين عامي 2010 حتى 2013 «قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية».

كما أسندت إليهم أيضا تهم «حيازتهم جميعا لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل  الاتصال المخصصة للمنفعة العامة».

يذكر أن المعارضة البحرينية قد اتهمت السلطات في فبراير/شباط الماضي باستخدام إسقاط الجنسية كعقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها.

وأصدرت خمس جمعيات معارضة آنذاك بيانا بعد ساعات من إعلان السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، مرجعة ذلك إلي قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، على حد تعبيرها.

وقالت جمعيات: «الوفاق»، و«العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، و«التجمع القومي الديمقراطي»، و«المنبر الديمقراطي التقدمي»، و«الإخاء الوطني»: «إن من بين 72 شخصا أسقطت جنسياتهم هناك 50 معارضا سياسيا، اعتبرت أنه تم إسقاط جنسياتهم لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين».

وبينت أن أغلب المسقط جنسيتهم هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين.

وأشار البيان إلى أنه بمرسوم إسقاط الجنسية السبت ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم حتى الآن إلى 115 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـقيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

يذكر أن قانون الجنسية البحرينية، يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقا للمادة (10 – الفقرة ج).

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أسقطت الجنسية أيضا عن 31 بحرينيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بعد أن اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة، كما تم إسقاط الجنسية عن عدد من البحرينيين بموجب محاكمات خلال الفترة الماضية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية»، كما تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة بدورها.