عاد المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، «فاروق العقدة»، من جديد إلى البنك بعد نحو ثلاث سنوات من خروجه منه، لكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي، حسب وكالة رويترز لـ«الأنباء».
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا للرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي، وتعيين «العقدة» و«محمد العريان» و«عبلة عبد اللطيف» به كأعضاء من ذوي الخبرة.
ويعد الدكتور «محمد العريان» أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم؛ حيث عمل في شركة «بيمكو» لإدارة صناديق السندات والتي تدير استثمارات حول العالم تقدر بمليارات الدولارات.
فيما يبرز «العقدة» كمحافظ أسبق للبنك المركزي لنحو 10 سنوات حتى 2013، منها سبعة اعوام في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»؛ حيث عُرف عنه حنكته في الدفاع عن قيمة الجنيه، ورفع الاحتياطات الأجنبية.
وحافظ «العقدة» على سعر الدولار عند 6.7198 جنيه، فيما يبلغ السعر الرسمي له حاليا 7.83 جنيه ويصل في السوق السوداء إلى 8.6 جنيه.
أما «عبلة عبد اللطيف» فتشغل منصب رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي لـ«السيسي».
ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي قبل يوم واحد من تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي «طارق عامر» مهام منصبه خلفا لـ«هشام رامز».
المجلس التنسيقي
ويضم المجلس التنسيقي، الذي يرأسه رئيس الوزراء، «شريف إسماعيل»، سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم: محافظ البنك، ووزير الاستثمار، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ونائبا محافظ المركزي، ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وجرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 وكان من ضمن أعضائه وزير التخطيط وستة من ذوي الخبرة من بينهم «العريان».
من جانبه، وصف «هاني جنينة»، رئيس البحوث في شركة فاروس القابضة في تصريحات لفضائية «العربية» الإخبارية قرار عودة «العقدة» للبنك المركزي بأنه «جاء في وقت مناسب جدا».
واعتبر أن «أهمية المجلس في هذه المرحلة تكمن في أن مصر ستشهد تحولا تدريجيا من سياسة تثبيت سعر الصرف إلى سياسة أكثر مرونة».
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم «حسني مبارك» الذي استمر 30 عاما.
ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء. وساءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية في مصر الشهر الماضي تقول موسكو إنه حدث بسبب قنبلة.
وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما لا يتيح للبنك المركزي الذخيرة الكافية للدفاع عن الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة.