أكدت قيادات سياسية سودانية في استطلاعات أجرتها جريدة «الراية» القطرية أن خارطة الطريق لتأسيس بنك تنمية دارفور التي اعتمدها الاجتماع الأخير في الدوحة من شأنها الإسهام في تعزيز ودعم التنمية والاستقرار في الإقليم.

وكانت الخارطة قد تم اعتمادها في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الدوحة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «أحمد بن عبد الله آل محمود». 

وباركت الحركات غير الموقعة على السلام في دارفور والمشاركة في الحوار الوطنى بالخرطوم، والتي تشمل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية، برئاسة «عثمان إبراهيم»، وحركة جيش تحرير السودان للعدالة، برئاسة «عبدالله عبدالكريم»، نائب رئيس الحركة، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية، برئاسة «عبداللطيف عبدالله»، نائب رئيس الحركة، باركوا قرار إنشاء بنك دارفور للتنمية.

وأكدت على أن استفتاء دارفور، هو استفتاء إداري نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حول اختيار أحد الخيارين لدارفور أما إقليم واحد أو في شكل ولايات كما هو الحال عليه الآن، وليس استفتاء لتقرير مصير دارفور..

وقالت إن «قطر أصبحت قوة إقليمية بفضل قيادتها الرشيدة واحتلت مكانة كبيرة في الساحة الدولية منوهين إلى أن العلاقات القطرية السودانية اتسمت بالتميز والرسوخ وامتدحوا، مواقف دولة قطر تجاه السودان ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

المشير «عبد الرحمن سوار الذهب» الرئيس الأسبق لجمهورية السودان ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية قال لـ«الراية» إن الشعب السوداني لن ينسى لقطر مواقفها الداعمه لقضايا السودان مثمناً جهود أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» و الأمير الوالد الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني».

وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الدكتور «التجاني السيسي»، لـ«الراية»: اتفاقية الدوحة مفتوحة لكل من يريد الأمن والسلم بالإقليم، ممتدحاً قرار بعض الحركات الدارفورية غير الموقعة على السلام، بالانضمام للحوار باعتباره المخرج الوحيد لحل كل أزمات ومشاكل السودان.

وقال: «نشكر القيادة القطرية لاستضافتها لمفاوضات سلام دارفور ودعمها المقدر لإعمار الإقليم وعزمها على مواصلة دعمها لعملية السلام وتعزيز الاستقرار والتنمية في الإقليم بجانب التزامها بإنشاء عشرة مجمعات خدمية نموذجية جديدة في دارفور، بعد اكتمال افتتاح المرحلة الأولى من مبادرة تنمية درافور والتي أسهمت في العودة والاستقرار للنازحين واللاجئين».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري «أحمد آل محمود»، قد جدد خلال الاجتماع الأسبوع الماضي في الدوحة دعم دولة قطر للعملية السلمية في دارفور، مشيدا بالجهد المقدر الذي بذل لإستعادة الاستقرار والسلام.

كما ثمن «آل محمود» التحسن الكبير وما تحقق علي الصعيد الأمني، وما لمسه أيضا إبان زيارته الأخيرة يومي 8 و9 ديسمبر2015 من عمل دؤوب لإعادة إعمار دارفور، مما حدا بدولة قطرعلي إنفاذ الحزمة الثانية والبالغ عددها عشر قرى إضافية لتقديم الخدمات النموذجية، وخدمات المياه للرعاة والرحل، والتعجيل بقيام بنك دارفور للتنمية.