كشف الدكتور «محمد بسام قارة» مدير إدارة الطب الشرعي بصحة المدينة المنورة، أن مركز الطب الشرعي استقبل خلال 16 شهرا 144 حالة اعتداء جنسي على الذكور والإناث وتم الكشف عليها.

وأضاف خلال حور له مع جريدة «المدينة» أن إحصائية العام الماضي أظهرت أنه ورد للمركز 340 حالة وفاة تركزت على 274 من الذكور و63 من الإناث و3 مجهولي الجنس، مؤكدا «قد أجريت الصفة التشريحية لـــ 89 حالة منهم 24 حالة انتحار و11 حالة قتل.. وأغلب حالات الوفيات هي إصابات على الرأس». 

وتابع أنه «تم الكشف على 196 حالة منهم 137 ذكرا و49 أنثى من بينها 108 حالات اعتداءات جنسية ما بين ذكور وإناث، كما عرضت 15 حالة لأخذ عينات قياسية للتحليل الوراثي، وبلغت نسبة الجرائم الأخلاقية للإناث 7% من إجمالي الحالات». 

وأكد أنه في الأربعة أشهر الأولى من العام الهجري الجاري «ورد للمركز عدد 171 حالة، وبلغت الوفيات 91 منهم 72 من الذكور و19 من الإناث أجريت الصفة التشريحية لـــ 16 حالة منهم حالتا انتحار أما عدد حالات الأحياء التي كشفت عليها الطب الشرعي 80 حالة منهم 64 ذكرا و 16 أنثى من بينها 36 حالة اعتداء جنسي ما بين ذكور وإناث كما عرضت 6 حالة لأخذ عينات قياسية للتحليل الوراثي». 

وعلى صعيد آخر شكا «قارة» من الفرق الشاسع بين الوضع  الحالي لإدارة الطب الشرعي والمراد تحقيقه وخصوصا في الناحية الإدارية والمستخدمين وأفراد الأمن، حيث قال إن «المركز يعمل به استشاري طب شرعي و4 بتوصيف أخصائي أول و5 أخصائيين و6 فنيي تمريض منهم اثنان حاصلان على دورة طب شرعي وفني عمليات و3 فنيي أشعة وأخصائي مختبر وإداريون»

وتابع «لا يوجد أي مستخدم أو فرد أمن مع العلم أن معايير التشغيل الواردة من الإدارة العامة للطب الشرعي بوزارة الصحة للمركز تشتمل على 8 استشاريين و12 أخصائيا و 4 تمريض و8 أخصائيي عمليات ترشيح و3 أخصائيي أشعة و 5 أخصائيي مختبرات و2 أخصائي سموم و2 تمريض و2 عمليات تشريح و20 إداريا و25 مستخدما و8 أفراد أمن».

وأشار في حديثه قائلا «نحن نطمع أن ينشأ مركز خاص للطب الشرعي على أحدث الطرق والوسائل العلمية، وأن يكون مجهزا بكل الإمكانيات والأجهزة لمواجهة الجريمة والكشف عليها». 

واختتم حديثه مشددا «نحذر من مغبة حدوث كارثة أو حادث مكروه بالمدينة، وهي منطقة حج ويوجد بها أعداد غفيرة من المعتمرين والحجاج طوال العام، حيث إنه لا يوجد سوى هذا المركز لأعمال الطب الشرعي بإمكانيات أقل ما توصف بأنها متواضعة ولا تصلح إلا بالقيام بالأعمال الروتينية للطب الشرعي ولا يوجد عدد كاف من ثلاجات حفظ الموتى»

وتابع «نهيب بالمسؤولين سرعة تدارك ذلك بأسرع وقت بإنشاء مركز كوارث على أحدث مستوى عالمي يسع ما لا يقل عن 2000 جثة، وأن يدمج به مركز للطب الشرعي مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات العملية لمواجهة الكوارث».