أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر ضد الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة في 30 مايو (آيار) الماضي، جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة، وذلك تعقيبا على ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم.
وشددت الخارجية البحرينية على أنه لم تكن للتهم الموجهة إليه أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني، كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني.
ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى الوزارة قولها في بيان لها: «جاء النطق بالحكم على علي سلمان إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية».
كما شددت الخارجية البحرينية على ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لـ«علي سلمان» الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وفقاً لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن الشيخ «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن أمين عام جمعية الوفاق، 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.
يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.
وأكد «سلمان» براءته على من الاتهامات الموجهة ضده، وبعده قدمت هيئة الدفاع مرافعتها، ليتم تأجيل قرار المحكمة.
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من تشديد حكم السجن على «علي سلمان».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي»، الثلاثاء «الولايات المتحدة قلقة بشدة من الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات بتهم التحريض العلني والكراهية».
وتابع «كيربي»، في الموجز الصحفي للوزارة الذي عقده من واشنطن، «نعتقد بعدم وجوب محاكمة أي أحد أو سجنه لمشاركته في التعبير السلمي عن الرأي أو التجمع»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر على المعارض البحريني مؤهل للاستئناف.
وحث الحكومة البحرينية «بقوة على الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام وحماية حرية التعبير، ورفض هذه الاتهامات ضد الشيخ سلمان»، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني» في بيان صحفي الثلاثاء، «ندين تشديد الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق في البحرين من 4 إلى 9 سنوات».
وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.