اتهمت منظمة «الخصوصية الدولية» الحكومة البحرينية بالتجسس على معارضين مقيمين في المملكة المتحدة بمساعدة شركة بريطانية مختصة في برامج الكمبيوتر.

وقالت المجموعة، المعنية بالحقوق الشخصية ومقرها لندن، إن «السلطات البحرينية خرقت القانون البريطاني عبر اقتناء برامج تجسس تصنعها شركة «غاما الأمنية» واستعملتها للتجسس على ثلاثة معارضين يعيشون على الأراضي البريطانية هم «جعفر الحسابي» و«سعيد الشهابي»و«موسى عبد العلي علي».

ووفقا لدراسة جديدة، لـ«مختبر المواطن» الذي تديره مدرسة (مونك) للشؤون العالمية في مدينة تورونتو الكندية، يستخدم حلفاء أمريكا، البحرين والإمارات إلى جانب سوريا، بريدا إلكترونيا خبيثا وكذلك رسائل على الفيس بوك من أجل مراقبة الصحفيين واصطيادهم وكذلك المعارضين والنشطاء الذين يواجهون أحكاما بالسجن والتعذيب إذا ما تم الإمساك بهم واعتقالهم.

وفي بيان رسمي، نقلت المنظمة عن «موسى عبد العلي علي» قوله «كنت اعتقد أنني في مأمن في بريطانيا، غير أن الحكومة البحرينية تراقبنا هنا. اعتقد أن أي شخص يساعدهم يجب أن يتهم بارتكاب جريمة».

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن اختراق أجهزة الكمبيوتر عملية مشبوهة خاصة أنها تستهدف لاجئين.

وأضاف البيان إن «الشهابي» «قلق للغاية» بعدما اكتشف أنه كان عرضة للمراقبة، مضيفا «هذا الأمر جعله يشعر بأنه أعزل في المكان ذاته الذي سعى للجوء إليه».

وتقول الشكوى، المقدمة إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة البريطانية، أن أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالنشطاء السياسيين الثلاثة اخترفت بداية من عام 2010 وربما قبله.

كما نقلت المنظمة عن «الحسابي» قوله «اكتشافي أنني لست آمنا حتى في المملكة المتحدة أحبطني للغاية. من الخطأ أن تتمكن الحكومة البحرينية من اختراقي جهاز الكمبيوتر الشخصي من الخارج. وأعتقد أنه من الخطأ أن تساعدهم شركة بريطانية على أن يفعلوا ذلك»

ويقول النشطاء الثلاثة إن «برامج تجسس متطورة وضعت على أجهزة كومبيوتر خاصة بهم بهدف تمكين السلطات في البحرين من متابعة أنشطتهم»

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن شكوى منظمة الخصوصية الدولية قدمت ضد شركة «Gamma International» البريطانية بعد ظهور ما وصفت بأدلة على شبكة الانترنت من بينها محادثات يعطي فيها عاملون بالشركة مسؤولين بحرينيين نصائح حول استخدام برنامج تجسس يطلق اسم «FinFisher»، مضيفة أن التسريبات تشير إلى أن البحرين استهدفت 77 شخصا.

وقالت صحف بريطانية إن شركة «Gamma International» دائما ما ترفض مناقشة أنشطتها، لكنها قالت عام 2012 إنها لم تدخل في أي عمل تجاري مع البحرين.

وقالت سفارة البحرين في لندن إنه ليس لديها حاليا تعليق على القضية. كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي عن الشرطة البريطانية.

وتأتي الاتهامات لحكومة البحرين بالتجسس على معارضيها في بريطانيا بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا البريطانية بأن الأمير «ناصر بن حمد آل خليفة»، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.

ويتهم حقوقيون  «ناصر بن حمد»، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين عام 2011.

ومن المقرر أن تشهد البحرين في أواخر الشهر المقبل انتخابات برلمانية. غير أن المعارضة في الداخل، التي يقودها الشيعة، أعلنت مقاطعتها. وقالت إنها ستكون «صورية».

وتشهد البحرين منذ ما يقرب من أربع سنوات اضطرابات ومظاهرات يتصدرها الأغلبية الشيعية ضد نظام الحكم بالمملكة، حيث يشكو الكثير من المواطنين الشيعة في البحرين من التمييز والتهميش السياسي والإجتماعي، وهو ما تنكره السلطات. كما لم تسفر المحادثات بين الحكومة البحرينية والمعارضة حتي الآن إلى التوصل لحل لإنهاء الأزمة.