قال مدير الأنشطة التركية لـ«أكوا باور» السعودية، إن شركة مشاريع الكهرباء والمياه تطمح إلى بناء محطة كهرباء تعمل بالرياح بطاقة 340 ميجاوات في تركيا مع سعي الرياض وأنقرة لتوطيد العلاقات في مجال الطاقة.
و«أكوا» وافد جديد إلى سوق الكهرباء التركية المزدهرة حيث ينمو الطلب بين أربعة وخمسة بالمئة سنويا، وتبني الشركة بالفعل محطة كهرباء تعمل بالغاز قدرة 950 ميجاوات قرب العاصمة أنقرة من المقرر أن تدخل الخدمة في الربع الثاني من العام القادم.
وقال «عابد حسين مالك» مدير الوحدة التركية لـ«أكوا باور» في مقابلة مع «رويترز» جرت بساعة متأخرة من يوم الأربعاء إن الشركة تريد تنويع أعمالها بدخول مجال الطاقة المتجددة في تركيا.
وقال إنه في حالة «منح الرخصة هذا العام كما نتوقع فإننا نرغب في الاستثمار في محطة رياح قدرة 340 ميجاوات.»
وترسي تركيا تراخيص الطاقة المتجددة بشكل منتظم لكن الشركات تحصل عادة على أقل من طلباتها لأن الطلب الاستثماري يفوق الحصص الحكومية.
وفي مؤشر آخر على تعمق العلاقات وقعت «أرامكو» السعودية مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء مع 18 شركة تركية معظمها في مجال الإنشاءات وتوليد الكهرباء والخدمات ذات الصلة بما يمكنها من المنافسة على المشاريع التي تطرحها أرامكو.
وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، نظيره التركي، «مولود جاويش أوغلو»، قبيل اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفه الرياض في وقت لاحق اليوم.
وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، فإن اللقاء جرى في مكتب الجبير بالعاصمة الرياض التي وصلها الوزير التركي، مساء الأربعاء، لحضور الاجتماع المذكور.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
يأتي اللقاء الثنائي قبيل اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفه الرياض في وقت لاحق اليوم؛ لبحث تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة.
وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.
هذا وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من 5 مليارات ريال، إلى 22 مليار ريال في العام المنصرم 2014، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.
ومعلوم أن كلا الدولتين تشغلان مركزا متقدما ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.
ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.
ويرصد التقرير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجمه عام 2011 المنصرم، نحو 21747 مليون ريال، حيث بلغت صادرات المملكة لتركيا 12555 مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو 9192 مليون ريال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.
