الراية القطرية - الخليج الجديد
كشف الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الإقتصاد والتجارة القطري أن حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية، التي تعتبر ثاني أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الإتحاد الأوروبي، بلغت 25 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
وبحسب جريدة الراية القطرية فقد توقع وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها ختاما لجلسات «ملتقى الأعمال القطري الفرنسي»، أمس الثلاثاء، أن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة مرحباً في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري.
كما شدد على عمق العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية، والتي تعد الأقدم بالمقارنة مع دول الإتحاد الأوروبي، مستشهدا بتوقيع إتفاقية التعاون التجاري والإستثماري بين الدولتين عام 1974، والتي كانت من أوائل الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة صديقة التي شكلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة وبزيادة في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الذي قدر في عام 2013 بحوالي 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2012، والذي يعد أيضا شاهدا على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين.
مضيفا أن قطر استقبلت مزيدا من الإستثمارات الفرنسية حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأس مال مملوك بنسبة 100% للشركات الفرنسية، فضلا عن 100 شركة أخرى برأس مال قطري فرنسي مشترك، إضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل شركة قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة «قاتوفين» وشركة «غزال» وشركة «سفيربترليوم»، وكذلك شركة «كيو دي في سي».
واستعرض «بن جاسم» حجم الاستثمارات بين البلدين حيث تعد دولة قطر المركز الأول والأكبر للإستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذكر بعض أهم الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر، وأشار بالمقابل إلى الإستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الإقتصادي، مدللا أن الشركات القطرية تمتلك نسبا مختلفة من أسهم شركات فرنسية، إلي جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ التشغيلية.
وحول الاستثمارات في مجال الضيافة والفنادق، تمتلك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال أسهما في العديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية، وقال «بن جاسم» «لاشك أن كل هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الأخرى المرتبطة بها وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءا لا يستهان به من العمالة الفرنسية وتساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية».