كشف مصدر مطلع، عن استمرار وضع رئيس الوزراء المصري الأسبق، والمرشح الرئاسي المنسحب، الفريق «أحمد شفيق»، قيد الإقامة الجبرية، في منزله شرقي العاصمة القاهرة.

وقال مصدر مقرب من «شفيق»، إن «الفريق بات غاضباً في الآونة الأخيرة من استمرار تقييد حركته، ومنعه من الخروج من منزله، أو السماح لبناته الثلاث، وأحفاده، بالعودة إلى مصر، وزيارته في محل إقامته».

ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن «شفيق» يتعرض لضغوط لإعلان تأييده لترشح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لولاية ثانية.

ورفض «شفيق» أيضاً ضغوط من أجهزة سيادية لإجراء مداخلات هاتفية ببعض برامج الفضائيات، لإعلان دعم «السيسي»، في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل، بحسب «العربي الجديد».

واضطر حزب «الحركة الوطنية» لإعلان دعمه الرسمي لـ«السيسي»، بنشر إعلانات مدفوعة الأجر ببعض الصحف الحكومية، صاحبها صورة نائب رئيس الحزب، اللواء «روؤف السيد»، من دون أي إشارة إلى رئيس الحزب «شفيق».

ولم يعلن «شفيق» نفسه دعم أي من مرشحي الرئاسة، إذ اكتفى بالقول في بيان انسحابه: «كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام، بشأن ما سبق وأعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات (ترشحه للرئاسة)، مقدراً أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر، وأنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة».

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن «شفيق» من الإمارات اعتزامه الترشح لرئاسيات 2018، قبل أن يعود للقاهرة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متحدثا عن إمكانية مراجعة قرار ترشحه.

وانسحب «شفيق» مجبرا من السباق الرئاسي، بسبب التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده، وتعرض بناته وأحفاده في الإمارات لضغوط.

ويواجه «السيسي» في هذه الانتخابات مرشحا وحيدا هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي)، «موسى مصطفى موسى» (66 عاما)، وهو ليس مرشحا قويا، استنادا إلى معطيات كثيرة، منها أنه من مؤيدي «السيسي»، وقاد منذ أشهر حملة «مؤيدون» لدعم ترشح الرئيس الحالي لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.