عدلت الحكومة السعودية، الثلاثاء، نظام إجازات موظفي القطاع العام الحكومي، وحددت المدة الزمنية التي يحق لهم فيها الاستفادة من إجازاتهم، وقيمة التعويض المادي الذي سيتقاضونه عن إجازاتهم السنوية التي لم يستفيدوا منها.

إذ وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الإسبوعية، على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، التي تتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من لائحة الإجازات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويعمل في القطاع العام الحكومي بالمملكة نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب. وحسب المعمول به قانونا في السابق، يُمنح كل منهم إجازة مدتها 36 يومًا في السنة دون اقتطاع أو إيقاف أجره في الإجازة.

ووفقا للنص المعدل «يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو بجزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو بجزء منها في بداية سنة استحقاقها».

وأضاف النص «يكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 خمسة أيام في السنة».

وتابع: «يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، وإذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على 72 يومًا من الرصيد دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات، ويستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد على 180 يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار».

وكان آخر تعديل للائحة الإجازات صدر في 2016، وتضمن حينها تخفيض عدد أيام إجازات وزراء الحكومة ليكون مساويًا لإجازات الموظفين، فيما منح التعديل الجديد موظفي الحكومة فترة طويلة للاستفادة من إجازتهم تصل لأربع سنوات من تاريخ استحقاقها.