اعتبر البيت الأبيض أن الأشخاص المتحولين جنسيا «يشكلون خطرًا كبيرًا للفعالية العسكرية»، وذلك ضمن سياسة جديدة أعلن عنها تحظر الخدمة في الجيش الأمريكي على معظم هذه الفئات.

واستثنى الحظر الأمريكي المعلن على المتحولين جنسيا ما وصفها بـ«بعض الظروف المحدودة»، دون مزيد من التوضيح حول شروط هذا الاستثناء.

وأعلن البيت الأبيض عن سياسته الجديدة في بيان، قال فيه إن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ألغى مذكرته السابقة حول خدمة المتحولين جنسياً في الجيش لصالح «سياسة جديدة تم التوصل إليها من خلال دراسة مكثفة قام بها كبار القادة العسكريين والمدنيين بمن فيهم قدامى المحاربين».

وتابع البيان بأنه «من بين أمور أخرى، تنص السياسات التي وضعها وزير الدفاع على أن الأشخاص المتحولين جنسياً الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس، والأفراد الذين تنص السياسات على أنهم يحتاجون إلى علاج طبي مهم، بما في ذلك أدوية وجراحة، يتم استبعادهم من الخدمة العسكرية باستثناء بعض الظروف المحدودة».

ويأتي الإعلان الجديد بعد أن توصل وزير الدفاع «جيمس ماتيس» ووزيرة الأمن الداخلي «كريستين نيلسن» إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس «يشكلون خطرا كبيرا للفعالية العسكرية»، وفقا لما جاء في تقريرهما الذي استند إليه بيان البيت الأبيض.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، كانت قد رفعت الحظر عن المتحولين جنسيا في الجيش عام 2013، في عهد الوزير «آشتون كارتر».

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، علقت المحكمة الفدرالية في واشنطن حظرا أعلنته الإدارة الأمريكية على خدمة المتحولين جنسيا في جيش الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أعلن في يوليو/تموز، أنه لن يسمح للأفراد «المتحولين جنسيا» بالخدمة في أي من أقسام الجيش الأمريكي، عازيا ذلك للتكاليف الطبية الباهظة.