تمكن 40 مستثمرا فقط من تقديم الكشوفات المطلوبة للتمتع بحق الجنسية والإقامة في الأردن بعد القرار المثير في هذا السياق منذ نحو شهرين، إلا أن انتهاء هؤلاء من تقديم وثائق كافية تتطلبها التعليمات لا يعني تلقائيا حصولهم على الحقوق المكتسبة بموجب القرار سواء بالجنسية أو الإقامة الدائمة لهم وللعائلة لأن الموافقة النهائية رهن بالحصول على عدم ممانعة أمنية ثم قرار مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة الأردنية قطعت خطوة غير مسبوقة على الإطلاق عندما قررت تقديم حافز استثماري لأول 500 مستثمر من أصحاب الملايين يسجلون أموالهم في المملكة كما تم إلغاء قيود على تأشيرات المرضى من دول كانت السلطات تعتبرها مصدرة للإرهاب أو فيها جماعات إرهابية.

واشترطت الحكومة الأردنية في قرار مثير لها لمنح الجنسية لمن يستثمر بقيمة مليون ونصف مليون دولار أن يضع هذا المبلغ كوديعة بفائدة «صفر» لخمس سنوات.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار «مهند شحاده» الخطوة «جيدة» أو «أمرا جيدا» كما نقلت عنه صحيفة «عمون» الإلكترونية، وسجل رضا وزارته وفريقه على العدد قائلا إن 40 طلبا حققت شروط الملائمة المالية المطلوبة للمستثمرين الاجانب.

بحسب ما نقلته صحيفة «القدس العربي» عن مصادرخاصة، فإن عدد المستثمرين الفلسطينيين الذين تقدموا بطلب في المرتبة الثالثة، ومن الـ40 طلبا التي قبلت وأرسلت للجهات المختصة الصدارة كانت للعراقيين الذين يقيمون استثمارات أصلا في الأردن وبعدهم جاء حملة وثائق ولبنانيون وليبيون.

وبعد قرب انتهاء الربع الأول من العام لم تشهد المنطقة المخصصة هنا تزاحما ولا إقبالا نادرا أو قويا والعدد سواء الذي تقدم ولم يحقق الشروط أو تقدم وحقق الشروط أقل بكثير من المعدل المطلوب والمتوقع.

ولوحظ في السياق أن المستثمرين ومن أي شريحة «ديمغرافية» لم يتسارعوا في التزاحم على أعتاب البيروقراطية الأردنية من أجل التأهل لقطف الجنسية والإقامة الدائمة، قد يعكس ذلك ندرة في المجازفين وضعفا في البيئة الجاذبة لكن الأهم أن جميع المشككين بخلفية القرار سياسيا على أساس أنه جزء من مشاريع إقليمية الطابع ولها علاقة حصريا بالفلسطينيين أو حتى بأبناء قطاع غزة حصريا.

جميع هؤلاء خابت تحليلاتهم وتراجعت حساباتهم ليس فقط لأن المستثمر الفلسطيني حل ثالثا أو رابعا بصفوف المهتمين ولكن أيضا لأن التنافس كان ضعيفا أصلا ومن الجميع، وفي خلفية المشهد يتصور بعض البيروقراطيين أن الهدف من القرار أصلا كان بعض الحالات التي تم تمريرها.

لكن الشعور بأن الجنسية الأردنية ومعها الإقامة الدائمة عناصر مغرية لأصحاب المال تراجع ومن كل الجنسيات خصوصا وأن المبلغ المطلوب تأمينه لهذا النمط من الاستثمار يصل لنحو مليوني دولار ويبلغ ثلاثة أضعاف على الأقل المبلغ المرصود من أجل التأهل للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مثلا مع فرصة أسرع بالجنسية.

بكل حال يمكن توثيق بعض الملاحظات الأساسية سياسيا هنا فالقرار الذي يقدم الجنسية أو الاقامة الدائمة كمغريات لم يلفت نظر طبقة كبيرة من المستثمرين من أبناء قطاع غزة تحديدا الذين يقيمون في الخليج والسعودية ويحملون لقب مليونير وهؤلاء سبق أن طالب رئيس مجلس النواب «عاطف طراونة» قبل عامين بجذبهم واستقطابهم.