قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تنوي التوقف عن دفع رواتب موظفيها في قطاع غزة ابتداء من أبريل/نيسان المقبل، فيما حذر الاحتلال من أن الخطوة قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في غزة بشكل يهدد أمنها.

وقالت رئيسة قسم السياسات والتحليلات بالقناة الثانية العبرية ومذيعة البرنامج الرئيسي مساء السبت، الصحفية «دانا فايس»، في تغريدة لها على «تويتر»، مساء الأحد، إن وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية «حسين الشيخ» أبلغ وزير المالية الإسرائيلي «موشيه كحلون» أن السلطة ستتوقف عن دفع رواتب موظفيها بغزة ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت الصحفية أن «كحلون» حذر «الشيخ»، بالقول: «إن إسرائيل لن توافق أن تنفجر الخلافات الداخلية بين فتح وحماس في وجه (إسرائيل) وحذر من اتخاذ خطوات أحادية تؤدي لانفجار»، محذرا من أن تؤدي الأزمة بين فتح وحماس لاندلاع مواجهات وأعمال عنف ضد (إسرائيل)، على حد قولها.

ومع هذا الإعلان، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها للمستوى السياسي من انفجار وشيك بقطاع غزة بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني، وأنه في حال فقد السكان قدرتهم على الاحتمال فسيكون هدفهم الأول (إسرائيل).

ويتخوف مراقبون من أن يسهم هذا القرار في مفاقمة الوضع الإنساني الصعب في غزة خاصة أن السلطة اتخذت سابقا قرارات بخصم جزء من الرواتب وصلت قبل نحو شهرين إلى نسبة 50% من رواتب الموظفين.

وتأتي أنباء قرار السلطة قطع الرواتب بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإقامة «مسيرة العودة الكبرى» والتي دعا لها ناشطون وأعلنت الفصائل الفلسطينية تبنيها ابتداء من 30 مارس/آذار وحتى مايو/أيار المقبل.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» «جمال محيسن» قال، إن قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وخطوات رادعة، ردا على حادثة التفجير في موكب رئيس الوزراء «رامي الحمدالله».

وهدد «محيسن» خلال تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، بأن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات وصفها بالرادعة والحاسمة والتي تتناسب مع حادثة التفجير، معتبرا أن «الحادثة لم تستهدف الحمدالله أو رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وإنما المشروع الوطني بأكمله»، بحسب تعبيره.

وفي رده على هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم حركة حماس، «سامي أبو زهري»، أن هذه التهديدات تؤكد أن مسرحية تفجير موكب «الحمدالله»، تأتي ضمن مخطط مشبوه لخنق غزة.

وشدد «أبو زهري» أن «غزة لن تنكسر لجرائم قيادة فتح، وأن لغة الاستعراض والفوقية لن تفلح في تغطية حقيقتهم الملوثة بعار التعاون الأمني مع الاحتلال»، وفقا لما نقله موقع «عربي 21».

وفي السياق ذاته، ناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماعها بقيادة حركة «حماس» في غزة، رئيس السلطة «محمود عباس» بعدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد غزة، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء «رامي الحمدالله».

وطالبت الفصائل في بيان مشترك، «عباس» بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي، داعية في الوقت ذاته رئيس الوزراء ووزير الداخلية «رامي الحمدالله» برعاية التحقيق في الاستهداف الذي تعرض له موكبه شمالي القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.

وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب «الحمدالله»، وطالبت بالتعاون في التحقيق بين «الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذي التفجير الذي أراد تفجير المصالحة»، وقالت: «الأجدر أن نتعاون بالتحقيق».

وفرض «عباس» في أبريل/نيسان الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.