تسبب قرار محكمة «الصلح» الإسرائيلية، القاضي بالسماح للمستوطنين اليهود بأداد طقوس تلمودية على أبواب المسجد الأقصى، في اندلاع ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين الذين أبدوا رفضهم لهذا الإجراء، مؤكدين أن الصلاة فيه لا تجوز إلا للمسلمين وحدهم. 

وفي حديث لـ«قدس برس»، قال رئيس «الهيئة الإسلامية العليا»، «عكرمة صبري»، الإثنين، إن «المحكمة الإسرائيلية ليس ذات اختصاص وليست ذات صلاحية، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات محاكم الاحتلال، وهو حق خالص للمسلمين وحدهم»، مضيفا أن «أي إجراء يمس الأقصى سيؤدي إلى توتر المنطقة».

من جانبه، رفض المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية «محمد حسين»، القرار الإسرائيلي، مشددا على أن «الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم الصلاة أو ممارسة شعائرهم الدينية فيه».

وقال خطيب المسجد الأقصى في تصريحات صحفية، إن هذه «ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوضت الأمر للشرطة الإسرائيلية».

بدورها، حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى، قائلة «إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل محكمة إسرائيلية يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر».

وكانت القناة السابعة في التلفزيون العبري قد ذكرت أن القرار الإسرائيلي جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت قبل أيام، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد 3 مستوطنات عن المسجد الأقصى بعد أدائهن طقوسا تلمودية عند باب حطة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة، أن «من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل في الشارع، وفي كل مكان في إسرائيل شريطة أن لا يضر بحقوق الآخرين».

وأشار قاضي المحكمة، إلى أن الصلاة على أبواب الأقصى «أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان».