نظمت اللجنة المغربية للأقليات الدينية لقاء تداوليا لمناقشة الوضع القانوني لهذه الأقليات بالبلاد، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي لتنظيم قانوني يجمع شمل الأقليات الدينية في المغرب.

وعبر المشاركون في اللقاء عن رفضهم لما قالوا إنها تهديدات تعرضوا لها قبل عقد اللقاء، مستنكرين ما وصفوه بالملاحقة الأمنية الخانقة التي تطال أعضاء من اللجنة.

وقال منسق لجنة الأقليات الدينية «جواد الحمايدي» إن «اللجنة تحاول منذ مدة تأسيس إطار قانوني، لكنها لم تنجح في ذلك، لأن القانون المغربي يمنع تأسيس جمعيات على خلفية دينية، رغم أن جمعيتهم لها هدف حقوقي»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأصدرت اللجنة المغربية للأقليات الدينية بعد اللقاء بيانا قالت فيه إن «اللقاء التشاوري جاء في إطار تنزيل توصيات إعلان الرباط، الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية المنظم في الرباط سنة 2017 تحت شعار حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش».

وأشار البيان إلى أن «المشاركين أكدوا على أهمية تأسيس تنظيم قانوني يساهم في تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات الدينية واحترامها، كما شددوا على أهمية وضع المضمون الحقوقي لهذه الجمعية في الأولوية إلى جانب القيم الإيجابية والإنسانية الموجودة في الأديان الممثلة».

واعتبر البيان أن «نجاح عملية تأسيس جمعية الأقليات الدينية، قانونيا ومضمونا حقوقيا وإنسانيا، رهين بالتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف القانوني للجمعية واحترامها للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات».

ولفت إلى «ضرورة انفتاح الدولة على المختلفين عن الدين والمذهب الرسميين وفتح المجال على القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ووضع فئة الأقليات الدينية في مساواة تامة مع القانون».

مبدأ المواطنة

وأوضح البيان أن «احترام حق الأقليات الدينية في التنظيم والتأسيس يعد احتراما لمبدأ المواطنة الذي يستوعب جميع الانتماءات، ومدخلا لإعلاء الشعور بالوطنية المغربية لدى هذه الفئة، بكونهم مواطنين تحترم عقيدتهم واختياراتهم الدينية ورغبتهم في الانفتاح على المجتمع المدني».

وأكد على أن «للأقليات الدينية الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الدينية والعامة وإنشاء التنسيقيات والجمعيات الخاصة بهم من دون أي قيد أو شرط»، لافتا إلى أن «تقييد ممارسة الحقوق والحريات الدينية في المغرب قد نتج عنه إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، كما أضحى عاملاً مساعداً للحركات المتطرفة في الدين جراء محاربة الأقليات ومحاكمتها فضلا عن غياب التربة للتيار التنويري الداعم للأقليات الدينية».

وطالب المشاركون في اللقاء اللجنة التحضيرية بـ«العمل على إنجاز تقرير سنوي وبحوث علمية حول مختلف جوانب حياة الأقليات الدينية في المغرب وإنجاز إحصائيات دقيقة حول أعدادهم في المغرب بهدف خلق وثائق مرجعية توضع رهن إشارة كل المهتمين والباحثين، وتحيين استراتيجيات حقوقية ومذكرات ترافعية مبنية على مبادئ حقوق الإنسان تدعم احترام حقوق وحريات الأقليات الدينية».

كما طالبوا بـ«الانفتاح على الأفراد المعتنقين لهذه الأديان الموجودين في هوامش البلاد قصد تعزيز دورهم في وضع مشاريع الجمعية ومتابعة أوضاعهم من خلال هذه القناة».

وأكد المشاركون على «أهمية وجود شخصيات تنتمي إلى دين الإسلام في هذا التظيم لتكون إشارة قوية في صالح التعايش السلمي والتسامح بين المغاربة المختلفين في الدين والمذهب، ما يساعد على محاربة المخاطر والأزمات التي تتولد عن الصراعات الدينية والطائفية المهددة للتعايش الإنساني».

وأكدوا «على حق الأقليات الدينية في رفع مطلب تعديل الدستور والقانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات لملاءمته مع النظرة الحقوقية الاجتهادية لمفكري التنوير، وحذف فقرات التمييز والإقصاء والاستبعاد، والتنصيص على إمكانية بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية بحرية ومن دون خوف».

وسبق لممثلي الأقليات الدينية أن أصدروا وثيقة تسمى بـ«إعلان الرباط»، عقب انتهاء أول مؤتمر لهم من تنظيم اللجنة المغربية للأقليات الدينية، قبل أشهر قليلة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أشهر قليلة من تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كشف أن 99% من المغاربة مسلمون على المذهب السنّي، مقابل انقسام الباقي بين اليهودية والمسيحية، أو مذهبي الشيعة والبهائية، في غياب أي معطيات موثوقة حول أعداد اللادينيين.