قالت مصادر سعودية، إن التعديلات الجديدة في بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في المملكة، تضمنت أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات؛ يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 108 أيام خلال السنة الواحدة.

واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاما أو أكثر، أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر، التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة بما لا يتجاوز (144) يوما خلال السنة الواحدة، بحسب صحيفة «سبق».

وكان التعديل الجديد قد تَضَمّن تعديل القرار السابق الذي كان يُلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها.

ونَصّ التعديل الجديد على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزءا منها لسنة رابعة وفقا لمتطلبات العمل، وإلا سَقَط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة.

وعدلت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، نظام إجازات موظفي القطاع العام الحكومي، وحددت المدة الزمنية التي يحق لهم فيها الاستفادة من إجازاتهم، وقيمة التعويض المادي الذي سيتقاضونه عن إجازاتهم السنوية التي لم يستفيدوا منها.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، التي تتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من لائحة الإجازات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويعمل في القطاع العام الحكومي بالمملكة نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب، وحسب المعمول به قانونا في السابق، يُمنح كل منهم إجازة مدتها 36 يومًا في السنة دون اقتطاع أو إيقاف أجره في الإجازة.