رفضت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر في مصر، تعديل قانون يسمح للحكومة بتغيير شروط الوقف.

جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة كبار علماء الأزهر، الأربعاء، برئاسة شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، حسب صحيفة «المصري اليوم».

واعتمدت الهيئة القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية (تابع للأزهر)، في جلسته المنعقدة 12 مارس/آذار الجارى، بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع».

وأكدت هيئة كبار العلماء أن مجلس مجمع البحوث ناقش الأمر وانتهى إلى أنه «لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف»، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأى ذريعة مخالفة شرط الواقف.

وللوقف 6 شروط، هي أن يكون من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، وأن يكون الموقوف عينا، وأن يكون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير، وكونه على معين من جهة كمسجد، أو شخص.

كما تتضمن شروط الوقف أن يقف ناجزا غير معلق، ولا مؤقت ولا مشروط بنحو خيار، فضلا عن ألا يشترط الواقف فيه، شرطا ينافيه من الشروط الفاسدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبا بـ«حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على (حق الدولة) بها وعدم التفريط فيها».

وتبلغ إجمالى قيمة ما تم حصره من أراض، نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، فى حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.