قدمت صحيفة مصرية خاصة، اعتذارا ضمنيا عن مانشيت «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، التي فاز بها الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتحت عنوان «كلمة المصري اليوم.. الحشد الإيجابى»، قالت صحيفة «المصري اليوم»(يومية خاصة)، في بيان نشرته على صدر صفحتها الأولى: «نؤكد أننا قصدنا الحشد الإيجابى بمعناه لزيادة نسبة المشاركة، الدول الكبرى تمارس نفس السياسة، حشد شبابها للجان الانتخابية وحث مواطنيها على المشاركة الفاعلة».

وأضافت الصحيفة: «مؤسستنا حرصت على حشد المصريين للتصويت من خلال رسائل SMS»، مؤكدة وقوف جميع إدارات الصحيفة وملاكها إلى جانب «السيسي» ودعمه.

وتابعت: «نبارك لك فوزك، ندعمك ونساندك، كنا كذلك وسنظل على عهدنا، وإن كان قد أسيء فهم مانشيت أمس أو استخدمه البعض للوشاية بنا.. فنحن لسنا المسؤولين عن التفسيرات المغلوطة للبعض».

وكان النائب العام المصري «نبيل صادق»، أمر بالتحقيق مع الصحيفة، بتهمة «إهانة المصريين»، على خلفية حديثها عن حشد الدولة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

واتهم البلاغ المقدم من المحامي «سمير صبري»، الذي اعتاد تقديم بلاغات ضد معارضين للنظام، الصحيفة بـ«إهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة»، في ضوء ما نشرته بصفحتها الأولى، الأربعاء، حول الانتخابات الرئاسية.

ورصدت الصحيفة في عددها، تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بالغرامة المالية، ومسؤولون يعدون بمكافآت مالية للمشاركين، وتوزيع هدايا أمام لجان الاقتراع.

وعلق العضو المنتدب للصحيفة، «عبداللطيف المناوي»، على الواقعة، في تصريح متلفز لفضائية محلية، قائلا إن «العنوان فُهم فهما خاطئا وقد يكون نابعا من عدم اختيار دقة التعبير».

وأوضح «المناوي» أن «العنوان حينما تحدث عن الدولة قصدت مفهومها العام وليس الحكومة، وحينما تحدث عن الحشد قصد تشجيع المواطنين للمشاركة وليس تزوير الإرادة الشعبية».

وأكد «المناوي» أنه يعتبر صحيفته «جزءا من الدولة التي حشدت للمشاركة، بدليل إرسالها رسائل للمشتركين فيها تدعوهم للمشاركة الإيجابية دون توجيههم بالاختيار».

وكان معارضون للنظام قد شككوا في نسب التصويت في الانتخابات، مشيرين إلى لجان خاوية، وإجبار لموظفين على التصويت، وتوزيع رشاوى وهدايا لحشد الناخبين أمام لجان الاقتراع.

و«المصري اليوم» إحدى كبرى الصحف الخاصة بمصر، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري «صلاح دياب»، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عام 2015، بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص قبل أن تبرؤه المحكمة في سبتمبر/أيلول 2017.