بعد مضي 8 أيام على توجيه الاتهام إلى الرئيس الفرنسي الأسبق، «نيكولا ساركوزي» بتلقي تمويل غير شرعي من الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي» لحملته الانتخابية عام 2007، وجد «ساركوزي» نفسه أمام تهمة أخرى تتعلق هذه المرة بـ«استغلال النفوذ» بعد أن قام المحققون بالتنصت على مكالماته الهاتفية؛ الأمر الذي ندد به الرئيس الأسبق.

ووقع قضاة التحقيق، الخميس، أمرا بطلب مثول «ساركوزي» أمام القضاء بتهمة «استغلال النفوذ» للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007، وذلك بعد أن وجه الاتهام إليه بالحصول على مبالغ مالية من المليارديرة الراحلة «ليليان بيتانكور»، لدعم حملته الانتخابية المذكورة، وهي قضية تمت تبرئته منها لاحقا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013، حسب صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

وفي إطار هذه القضية، سيحال إلى المحاكمة، أيضا، القاضي السابق «غيلبير أزيبرت»، و«تييري هيرزوغ» محامي «ساركوزي»؛ إذ يزعم المحققون أن «ساركوزي» ومحاميه كانا يتواصلان مع «أزيبرت» -عبر أرقام هواتف نقالة حصلا عليها بهويات مزورة - سعيا إلى التأثير على الأخير الذي كان ينظر قضية تمويل «بيتانكور».

ونفى الرئيس الفرنسي الأسبق ومحاميه هذه الاتهامات، مؤكدين عزمهما الطعن على قرار إحالتهما إلى المحكمة.

كما ندد «ساركوزي»، بعمليات التنصت التي قام بها المحققون في 2014، على مكالماته الهاتفية مع محاميه «تييري هيرزوغ»، موضحا أن ذلك يعد خرقا لـ«السرية المهنية» بين المحامي وموكله التي يكفلها القانون الفرنسي.

ويحق للعدالة -وفق القانون الفرنسي- تجاوز مبدأ السرية المهنية بين المحامي وموكله حال الاشتباه بارتكاب المحامي لمخالفة.