ذكرت مجلة «نيويوركر» الأمريكية تفاصيل مثيرة عن دور قيادات خليجية في الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق «عبدالفتاح السيسي» ضد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ونقلت المجلة الأمريكية، في تحقيق أعده «ديكستر فلينكس» وترجمه «الخليج الجديد»، عن دبلوماسي أمريكي سابق قوله: «عندما تم انتخاب مرسي، انتقل السعوديون والإماراتيون إلى مستوى أعلى من التحفز ضد مصر».(طالع المزيد.. «نيويوركر»: حكاية أمير سعودي يسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط)

كما نقلت «نيويوركر» عن عدة مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن «ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومدير المخابرات السعودية بندر بن سلطان، قادا عملية التآمر لإزالة مرسي من السلطة، في الوقت الذي كان جنرالات الجيش المصري يتآمرون بالفعل ضده».

وأضاف المسؤولون الأمريكيون السابقون: «استطاع بندر وبن زايد الوصول إلى وزير الدفاع المصري آنذاك، الفريق عبدالفتاح السيسي، ووعدوه بتقديم 20 مليار دولار كمساعدات اقتصادية إذا تم خلع مرسي».

وأكدوا أن «الإمارات قامت بتمويل حركة مناهضة للحكومة في القاهرة، تم بناؤها حول مجموعة شبابية مستقلة ظاهريا تدعى تمرد».

وأوضح المسؤولون الأمريكيون السابقون أنه «مع بدء الانقلاب استخدم بندر والسيسي، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، لنقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري».

واعتبر دبلوماسي أمريكي سابق  أن «الدعم الخارجي كان أمرا حاسما للانقلاب؛  حيث تحرك السيسي بعد وعود له بأنه سوف ينجح»، مضيفا: «كان الأمر رهيبا، وفظيعا، ما فعله السعوديون والإماراتيون لا يغتفر».

وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح «السيسي»، وكان وقتها وزير للدفاع بحضور عدد من قيادات المجلس العسكري، وشخصيات مدنية ودينية، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، وزج بالآلاف من أنصاره خلف القضبان.

كما تعرضت جماعة «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي لها «مرسي»، لضغوط شديدة وملاحقات من السلطات في القاهرة، شملت وصم الجماعة بـ«الإرهاب».