اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية زعيم حزب الأمة السوداني المعارض «الصادق المهدي»، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس«عمر البشير».
ووجهت النيابة بتقييد الدعاوى الجنائية ضد «الصادق المهدي»على خلفية «التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام»، حسبما أشار المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة.
وجاء الإجراء بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة بحق«المهدي» وآخرين، تضمنت تهما جنائية وإرهابية يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.
وأضاف أن «الاتهامات وجهت للمهدي على خلفية توقيعه بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي مع الجبهات الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يقضي بالتنسيق المشترك والعمل على إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج ضد الدولة والتمرد عليها، لإحداث الفوضى وزعزعة النظام».
وجاء هذا الاتهام غداة إعلان الرئيس السوداني أمام البرلمان أنه بصدد اتخاذ «إجراءات قانونية» ضد سياسيين يتحالفون مع مجموعات متمردة.
وكان«المهدي» عقد أخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة.
وفي 17 مايو/آيار 2014 اعتقل «الصادق المهدي» من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن على إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور (غرب) المضطرب، المعروفة باسم «قوات الدعم السريع»، ووجهت إليه اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الإعدام في حال إدانته.
ومطلع العام الماضي عاد «المهدي»إلى الخرطوم، بعد أن استقر في القاهرة 30 شهرا، بهدف العمل على «إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديموقراطي».
ويعد «المهدي» آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وهو زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة للبشير الذي أطاح بحكومته في انقلاب عام 1989.
