خسر رجل الأعمال اليهودي الأمريكي «إليوت برويدي» دعوى قضائية رفعها ضد قطر من أجل منعها من نشر وثائق زعم أن الدوحة حصلت عليها عبر اختراق بريده الإلكتروني.
وحسب وكالة «رويترز»، رفض قاضي المحكمة الجزئية في كاليفورنيا «جون وولتر» طلبات «برويدي» بتقييد قطر وأي من وكلائها من نشر الملفات ورسائل البريد الإلكتروني المسربة، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة على أن قطر كانت وراء الاختراق.
ورفع «برويدي»، وهو أحد كبار جامعي التبرعات لحملة لرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانتخابية، دعوى قضائية في محكمة اتحادية في لوس انجليس، الشهر الماضي، متهما قطر بسرقة وتسريب رسائل البريد الإلكتروني إلى المراسلين انتقاما لمحاولات «برويدي» للتأثير على إدارة «ترامب» لصالح المنافسين الإقليميين لقطر.
ونفت قطر تورطها في أي قرصنة، ووصف المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن «جاسم آل ثاني» الدعوى القضائية بأنها محاولة من جانب «برويدي» لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام في أنشطته.
وقال القاضي إن «مؤسسة برويدي فشلت في إثبات أن عناوين IP التي تم عبرها القرصنة تعود للحكومة القطرية أو لها علاقة بها».
وقال المحامي «لي وُلوسكي»، وهو مستشار قانوني في مؤسسة «برويدي»، إنه «من الصعب عادة الحصول على أوامر تقييد مؤقتة، خاصة عندما لا يتم تقديم جميع الأوراق بشكل صحيح إلى المحكمة، كما هو الحال مع موزين لأنه لا يوجد حاليًا في الأراضي الأمريكية».
وأضاف أنه «سيسعى للحصول على مساعدة من خلال اقتراح آخر، وهو طريق تركه التقاضي مفتوحا»، مضيفا أنه سيواصل مساعيه في هذه القضية بقوة.
والشهر الماضي، كشفت وكالة «أسوشييتد برس» أن «برويدي»، تلقى ملايين الدولارات من مستشار سياسي يعمل لدى الإمارات، في أبريل/نيسان الماضي، قبل أسابيع قليلة من تسليم تبرعات سياسية كبيرة إلى مشرعين أمريكيين لسن تشريعات تستهدف قطر.
وقالت الوكالة الأمريكية إن رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني «جورج نادر»، الذي كان بمثابة مستشار سياسي للإمارات، أوصل مبلغ 2.5 مليون دولار إلى «برويدي»، أحد كبار جامعي التبرعات لصندوق «ترامب»، وذلك من خلال شركة في كندا.
وأوضحت أن تلك الأموال كانت تهدف، على ما يبدو، إلى إقناع مؤسسات تشريعية وتنفيذية أمريكية لاتخاذ قرارات عقابية ضد قطر.
وبعد شهر من تلقيه تلك الأموال، رعى «برويدي» مؤتمرا حول العلاقة المزعومة بين قطر والإرهاب.
وخلال هذا المؤتمر، أعلن عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، الجمهوري «إد رويس»، أنه يجهز مشروع قانون لتصنيف قطر كـ«دولة راعية للإرهاب»، حسب زعمه.
