أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة الجيزة الابتدائية، حكما بعدم جواز نظر الطعن على حفظ التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق «محمد مرسي» ضد منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، لتغلق بذلك ملف القضية نهائيا.

ويقطع ذلك الحكم أي آمال لرئيس وزراء مصر السابق، والمرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» بالوصول إلى الحكم باعتباره الفائز بانتخابات الرئاسة 2012 بدلا من الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

وكان المحامي «شوقي السيد»، بالنيابة عن المرشح الرئاسي الأسبق «أحمد شفيق»، طعن على قرار قاضي التحقيق بعدم تحريك دعوى جنائية ضد أي شخص في اتهامات التزوير التي وجهها «شفيق» آنذاك ضد منافسه الرابح «محمد مرسي» ولجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا المستشار «فاروق سلطان».

وأوضح «شوقي السيد» في تصريحات سابقة أن «قاضي التحقيق الذي انتدب مؤخرا لمباشرة القضية انتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي شخص أو جهة، ما دفعه للطعن أمام محكمة الاستئناف التي حددت الدائرة التي أصدرت حكمها الأخير»، وفقا لما نقلته صحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف «السيد» أنه على مدار 3 جلسات سابقة دفع بانعدام قرار سحب القضية من قاضي التحقيق السابق «عادل إدريس» الذي كان قد انتهى لتوجيه الاتهام لبعض الأشخاص والمسؤولين على رأسهم الرئيس المعزول «محمد مرسي» بتهمة التلاعب في النتائج.

وذكر «السيد» أنه متمسك بالاستمرار في القضية والمطالبة باستكمال الإجراءات التي بدأها أول قاضي تحقيق أسندت إليه، رغم استقرار الوضع السياسي والدستوري لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف وضع الأحداث التاريخية في نصابها السليم والتأكيد على حق موكله «شفيق» في المنصب قبل 6 سنوات.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد فصلت في يونيو/حزيران 2012 في جميع الطعون التي قدمها المرشحان «مرسي» و«شفيق» وعدلت النتيجة النهائية التي أبقت «مرسي» متقدما بفارق مريح.

ثم طعن «شفيق» على قرار اللجنة بإعلان فوز «مرسي»، وظل متداولا حتى يونيو/حزيران 2014 عندما قررت اللجنة برئاسة المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق»، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول الطعن استنادا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 التي تحصن قرارات اللجنة بشكل نهائي.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار «يحيى دكروري»، في يناير/كانون الثاني 2016 بإلغاء قرار النائب العام الراحل «هشام بركات» بحظر النشر في تلك القضية، مؤكدة أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، انسحب «شفيق» مجددا بعد إعلانه الترشح أمام «السيسي» من الإمارات، وسط الحديث عن تعرضه لضغوط عقب ترحيله من الإمارات بعد نشر مقطع فيديو له قال فيه إنه ممنوع من السفر، لكن حزبه أعلن تأييده لـ«السيسي» في وقت متأخر قبيل الاقتراع في الانتخابات.