أعلن «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن مجلس الوزراء اعتمد مشروعا للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.
وقال «بن راشد»، الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.
وأكد حاكم دبي على أن الدستور الإماراتي ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين، لذلك تسعى الحكومة لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد.
وأضاف أنه بقوة القانون وحكمه لن يكون هناك أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين.
وفي سياق خليجي كشفت مصادر سعودية، الأحد، أن لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على توصية، تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وأضافت المصادر وفقا لصحيفة «عكاظ»، أن التوصية المقدمة من عضوي المجلس «لطيفة الشعلان» و«موضي الخلف» تطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.
واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلا عن مخالفته دليل عمل المرأة في القطاع الخاص.
