أمر الرئيس السوداني «عمر البشير»، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وحسب القرار، فإن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، يأتي «تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد».

وكان «البشير» قد أشار إلى تهيئة أجواء البلاد، في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

من جانبه، قال وزير الدولة السوداني برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية «حاتم حسن بخيت»، إن الجهات المختصة وضعت قرار «البشير» موضع التنفيذ الفوري، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقبل أيام، ناشدت الكتل السياسية المشكلة للحكومة السودانية، «البشير»، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور.

واحتجزت السلطات السودانية، خلال الفترة الماضية، العشرات، عقب اندلاع احتجاجات بعدة مدن تنديدًا بالغلاء، بعد إقرار إجراءات اقتصادية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز.

وضمت قائمة المحتجزين، قادة أحزاب معارضة، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي «محمد مختار الخطيب»، ورئيس حزب المؤتمر «عمر الدقير»، ونائب رئيس حزب الأمة القومي «فضل الله برمة ناصر»، والأمين العام «سارة نقد الله».

كما يأتي القرار السوداني، بعد 10 أيام، من توجيه نيابة أمن الدولة اتهامات لزعيم حزب الأمة القومي المعارض «الصادق المهدي»، بالعمل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.

وجاء الاتهام على خلفية اجتماع «المهدي» بحركات مسلحة متمردة في باريس، وإصدار بيان ختامي يعلن فيه التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام.

واختارت اجتماعات «نداء السودان»، بباريس الشهر الماضي، «المهدي» رئيسا للتحالف، واختتمت باعتماد وسائل سياسية سلمية لإحداث تغيير في السودان عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.

و«نداء السودان»، يضم حزب الأمة بقيادة «المهدي»، إضافة إلى ثلاث حركات مسلحة تحارب منذ 2003 في إقليم دارفور، (حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، وحركة تحرير السودان جناح مناوي، وحركة العدل والمساواة)، بجانب الحركة الشعبية التي تحارب في مناطق متاخمة لجنوب السودان منذ 2011.

وعبَّرت الحكومة السودانية، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات والتجمعات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

ويؤكد مسؤولون أن التظاهرات تعبير سلمي، وحق لكل مواطن، لكن إذا تخطت ذلك، ولم تكن منظمة وفق الإجراءات القانونية، عبر الأجهزة المختصة، «يتم التعامل معها عن طريق الأجهزة الأمنية».

ويعاني السودان، منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارده من النقد الأجنبي.

وبلغ سعر بيع الدولار، الثلاثاء، بالسوق الموازية، 42 جنيهًا، فيما أعلن بنك السودان عن رفع السعر التأشيري (الرسمي) إلى 30 جنيهًا بداية من الإثنين.