أظهرت وثيقة رسمية، أن السعودية ستحصل خلال وقت لاحق الثلاثاء، على تسعير لسندات دولية مقومة بالدولار، لتمويل العجز في موازنة العام الجاري.

وأعلنت السعودية، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018، بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وحسب وثيقة حصلت عليها الأناضول، من أحد منسقي الطرح، قامت الحكومة السعودية بتسعير استرشادي للسندات المقسمة إلى ثلاثة آجال، وهي: 7 و12 و31 سنة، تُستحق في 2025، و2030، و2049 على التوالي.

وحددت وزارة المالية السعودية السعر الاسترشادي لشريحة السندات، عند 170 نقطة أساس و200 نقطة أساس و235 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية، للشرائح بآجال 7 و12 و31 سنة على التوالي.

وتُظهر الوثيقة أن المملكة لديها تصنيف ائتماني A1 وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش».

وعينت السعودية خمسة بنوك عالمية كمنسقين للطرح، وهي: سيتي بنك، وجي آي بي كابيتال، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي.

فيما اختارت بنك الصين، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وجي بي مورجان تشيس، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال جروب، كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 17.5 مليار دولار في 2016، وأخرى بقيمة 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38%خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.