حث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (التي يقع مقرها في مكة) «محمد العيسى»، أوروبا على ضرورة بذل المزيد لاستيعاب المهاجرين المسلمين وتجريم خطاب الكراهية الدينية.
وقال «العيسى» إن الرابطة قد تساعد في اندماج المهاجرين المسلمين واستئصال الفكر المتطرف في الخارج.
ويقول منتقدون إن المساجد والمراكز الإسلامية التي تديرها الرابطة في أنحاء العالم تروج للتشدد والكراهية تجاه بعض الأديان والطوائف الإسلامية وهو اتهام تنفيه الرابطة.
وتنازلت السعودية الشهر الماضي عن إدارة المسجد الكبير في بروكسل الذي أدارته الرابطة في السابق إلى السلطات المحلية بسبب مخاوف من أنه يروج للتشدد.
وأضاف «العيسى» في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نعتقد أن البلدان الأوروبية، والعالم بأجمعه سواء كان من العالم الإسلامي أو غير الإسلامي بحاجة إلى تعزيز برامج الاندماج الوطني وتجريم الكراهية وتجريم ازدراء أتباع الأديان لأنه يستهدف الأمن المجتمعي».
وتابع: «الرابطة لديها رؤية ورسالة عالمية حاضنة للجميع ولديها برامج ومناهج تعزز من الاندماج الوطني وتواجه بكل شجاعة وبكل قوة ناعمة كافة أساليب التطرف ولديها مبادرات خاصة لقطع الطريق والالتفاف على أي محاولة لاختراق عاطفة الجالية المسلمة».
وتأتي المبادرات الأخيرة عن التسامح الديني في أعقاب تعهد ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» بالترويج لنمط معتدل للإسلام وتحذيره من أن الهدف الرئيسي للمتطرفين هو تحويل المسلمين في أوروبا إلى التشدد.
حقوق المرأة
وأكد «العيسى» أنه لا يوجد ما يدعو لمنع المرأة من الحصول على جواز سفر أو السفر دون موافقة محرم.
وأوضح:«دائما النصوص الدينية يجب أن تفهم غاياتها لتسمى مقاصد الشريعة من النص، ويجب أيضا أن نعلم أنه بناء على فهم مقاصد الشريعة للنصوص، نعلم أن الفتاوى الشرعية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة باختلاف الأحوال وأيضا باختلاف العادات».
وتابع: «في مسألة الولاية في السفر، أصبحت المرأة الآن تستطيع تسافر وهي في كامل أمنها وضمانات أيضا ارتياحها النفسي من جميع الوجوه، فبالتالي يصعب أن أقول لها لا تذهبين وتسافرين». لكنه لفت إلى أن المرأة تظل تحتاج لموافقة ولي الأمر في الزواج من أجل حماية المجتمع والأسرة.
وجاءت السعودية وهي واحدة من أكثر الدول صرامة في تطبيق الفصل بين الجنسين في العالم في الترتيب 138 من بين 144 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويدرس مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحة والتعليم.
