قررت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، السماح للاجئين القصّر الذين وصلوا إلى أوروبا من دون ذويهم، بلم شمل الأسرة حتى لو كانوا قد بلغوا سن الرشد خلال عملية طلب اللجوء.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على عشرات الآلاف من القاصرين الذين وصلوا دون عائلاتهم وتقدموا بطلبات لجوء في أوروبا، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا لوقف عمليات لم الشمل.

تفاصيل القرار

وجاء في القرار أنه «يحق للاجئين القاصرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي عندما كانوا تحت الثامنة عشرة، بأن يحتفظوا بحق لم الشمل لأسرهم، حتى وإن بلغوا الثامنة عشرة قبل حصولهم على حق اللجوء».

كما يتعين على هؤلاء أن يتقدموا بطلب للم الشمل خلال ثلاثة أشهر بعد قبول طلبات لجوئهم، وسيتم اعتبار اللاجئين في هذه الفئة «قاصرين»على الرغم من أنهم بلغوا 18 عاما أو أكثر.

ولفت القرار إلى أن تكاليف عملية لم الشمل لا تكون على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من اللاجئين، خاصةً في ألمانيا، وعلى الرغم من أن الحد الزمني لتطبيق إجراءات لم شمل الأسر قد يقلص عدد الذين يحق لهم التقدم بطلب لم شمل مرة أخرى، لكن عددهم يبقى غير قليل.

ووفقاً لأرقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، فإن حوالي 66300 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم قد دخلوا ألمانيا بين يناير/كانون الثاني 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، ولم يقدم المكتب أرقاماً دقيقة عن عدد من بلغوا سن الثامنة عشرة أثناء التقدم بطلبات لجوئهم.

ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة الأوروبية من التجاذبات داخل حكومة المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، حيث هناك جدل كبير حول عملية لم الشمل بين حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المحافظ (CSU) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) حول مسألة لم شمل عائلات اللاجئين.

وتعتبر قرارات محكمة العدل الأوروبية ملزمة للدول الأعضاء.

ويشمل حق لم شمل العائلة المباشرة الزوج والزوجة والأطفال، وفي حالة القصر يمكن لم شمل الإخوة تحت الثامنة عشرة أو ولي الأمر.

وتم تعليق العمل بلم شمل الأسر في 2016 ولمدة عامين في ألمانيا، للأشخاص الذين حصلوا على حماية مؤقتة، وسيسمح للحاصلين على حماية مؤقتة بلم شمل أسرهم بدءًا من نهاية يوليو/تموز 2018.

وكان وزير الداخلية الألماني، «هورست زيهوفر»، المتشدد في مجال الهجرة واللاجئين، قال في خطابه تسلم منصبه، إنه لن يتم السماح لأكثر من 1000 شخص بدخول ألمانيا شهريًا عن طريق لم الشمل.

ودرج في السنوات التي اشتد فيها النزاع في سوريا إرسال السوريين لأبنائهم القاصرين إلى أوروبا بحرًا، وذلك لاعتقادهم أن إجراءات لم الشمل تكون أسرع في هذه الحالة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، قال القاضي الشرعي الأول في دمشق، «محمود معراوي»، إن ما بين 500 و1000 معاملة إذن سفر لقاصرين، لم يتجاوزوا سن الـ18، يجري إنجازها يوميًا في القصر العدلي بدمشق.