كشفت مصدر ملاحي مصري، عن خطط حكومية لإسناد إدارة المطارات الإقليمية لشركات دولية أو مصرية متخصصة في أعمال الأمن الأرضي، على أن تبقى مهمة المراقبة الملاحية حكراً على وزارة الطيران المدني.

وقال المصدر، دون الإفصاح عن هويته، إن بعض الوزراء في حكومة «شريف إسماعيل» طرحوا هذا المقترح كبديل محتمل لخطة تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات، والتي أصدر الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، تعليمات منذ شهرين لإطلاقها.

وتعمل مصر على تدريب وتأهيل 1000 عنصر أمني بألمانيا وبريطانيا ليتولوا تنفيذ خطة طويلة الأجل لتحسين الأداء الأمني بالمطارات المصرية.

ويهدف مقترح خصخصة تأمين المطارات بالدرجة الأولى إلى تلافي المشاكل الأمنية الجسيمة التي كشفتها الوفود الروسية بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 ويناير/كانون الثاني الماضي، بحسب «العربي الجديد».

وتنص خطة الخصخصة على البدء ببعض المطارات الإقليمية، وعلى رأسها «الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر(شرقا)، و«شرم الشيخ» بمحافظة جنوب سيناء (شمالا).

وأوكلت مصر بالفعل مهمة تأمين الرحلات لخبراء روس، على أن تكون لهم سلطة مراقبة الرحلات من وإلى موسكو فقط، وكذلك تم الاتفاق على حضور وفود التفتيش التي ستكون لها صلاحية مراقبة السلطات المصرية والخبراء الروس على حد سواء، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع أحقية روسيا في إرسال وفود تفتيش مفاجئة على متن رحلاتها.

وفي وقت سابق، تولت شركة فالكون المصرية الخاصة المشاركة في مهمة الإجراءات التفتيشية الخاصة بحركة السفر من وإلى مطار شرم الشيخ.

واستأنفت شركة «إيروفلوت» الروسية الحكومية للطيران رحلاتها من موسكو إلى القاهرة وبالعكس، الأربعاء، بينما سيرت شركة «مصر للطيران» أول رحلة من القاهرة إلى موسكو، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ وقف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا في خريف العام 2015 على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والذي تشير الدلائل إلى كونه إرهابياً، نفذه تنظيم «ولاية سيناء».

وفي فبراير/شباط الماضي، صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، الذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام شركات القطاع الخاص.

ونصّ التعديل التشريعي على «إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص»، وهو ما أثار اعتراضات بعض النواب وقت تمريره، تخوفاً من إهدار المال العام، مقترحين التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.