رفض مئات من أهالي «مثلث ماسبيرو» في العاصمة المصرية القاهرة، قرارا حكوميا بتهجيرهم قسريا من منازلهم.

واحتشد الأهالي أمام «مجمع التحرير» بميدان التحرير، الخميس، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.

وترفض عشرات الأسر الفقيرة مغادرة منازلها من دون الحصول على تعويضات مناسبة، في ضوء اشتراط محافظة القاهرة امتلاك الأهالي «كشف عوائد» لإثبات الملكية، حتى يمكنهم الحصول على التعويضات التي قررتها بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي «الأسمرات»، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال «تطوير المنطقة».

من جهتها، أعلنت محافظة القاهرة عن انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في تسلم أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتبارا من السبت 21 أبريل/ نيسان الجاري إلى نهاية مايو/آيار المقبل.

وقال محافظ القاهرة، «عاطف عبدالحميد»، في بيان صحفي، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانونا، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولاً بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.

وأكد أن المحافظة راعت منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم بمستندات الملكية، مضيفا أن أعمال الإزالة والإخلاء، وصرف التعويضات للشاغلين، سواء وحدات سكنية أو محلات، تُجرى على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ أعمال رفع المخلفات، وتسوية الأرض، وتسليمها للبدء في مشروعات التطوير.

واختارت الحكومة المصرية تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التليفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.

وينص الدستور المصري الحالي، على «حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله»، ويعتبر أن «مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم»، في حين يشكو أهالي «مثلث ماسبيرو» من تعنت مسؤولي حي «بولاق أبوالعلا» في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة «الأسمرات»، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد محامي الأهالي، «عمرو هدية»، أنهم قدموا أربعمائة تظلم من حملات الإزالة في الحي، لكن لم يستجب إلا لمائة منها.

وأشار إلى تحرير الأهالي محاضر بقسم الشرطة، وإرسال إنذارات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وإقامة دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعويض كل فرد، لمخالفة إجراءات الإزالة الجارية لنصوص الدستور.

وظلت منطقة «مثلث ماسبيرو» حلم رجال الأعمال المصريين والعرب، وترددت قصص كثيرة عن محاولات من كبار رجال الأعمال للسيطرة على المنطقة، وإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل، بحسب موقع «عربي بوست».

و«مثلت ماسبيرو»، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.

وتمتلك الدولة حاليا نسبة 10% فقط من مساحة المنطقة، في حين تخضع 25% من الأرض لملكية الأفراد، والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين سعوديتين وشركتين كويتيتين بالإضافة إلى شركة إعمار الإماراتية (الأخيرة دخلت في شراكة مؤخرا)، وأيضا لشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية.

قصة المنطقة

وترجع قصة المنطقة إلى بداية ثمانينات القرن الماضي، عندما بدأت محاولات من شركات سعودية وكويتية للاستيلاء عليها بحجة أنها منطقة عشوائية، ولا تصلح للحياة الآدمية في القرن العشرين، قبل أن يتصدى السكان لهذه المحاولات.

وقبل ثورة 2011، حاول الحكومة إخلاء المنطقة عبر تعويض السكان، وقد تم التسعير على أساس الوحدات آنذاك، وحصل البعض على التعويض ورفض البعض الآخر، ثم قامت الثورة فرفض الجميع إخلاء المكان، بمن فيهم من تسلموا التعويضات.

ووعدت الحكومة آنذاك السكان بنقلهم إلى مساكن بديلة، لكنهم اعترضوا على أن هذه المساكن كانت بعيدة جدا عن المنطقة، وبسبب إصرار عدد من الأهالي على البقاء في المنطقة، تم الاتفاق على بناء مجمع سكني متطور لهم على خمس المساحة الكلية، أي على نحو 10 أفدنة.