قال مصدر دبلوماسي مصري إن وزارة الخارجية المصرية فوجئت بالبيان الخليجي السريع الذي صدر، صباح أمس، منددا بتصريحات مندوب القاهرة في الجامعة العربية، التي اتهم فيها قطر بدعم الإرهاب.
وأشار إلى ان حالة من الارتباك كانت سيدة الموقف في الوزارة أمس، خاصة مع وجود وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن لحضور قمة مكافحة الإرهاب، وعدم وجود تعليمات واضحة بشأن صياغة الرد على البيان الخليجي. واستبعد المصدر ان تسعى الحكومة المصرية إلى التصعيد رسميا سواء مع قطر او الدول الخليجية، وإن كانت سمحت بحملات إعلامية شرسة ضد الدوحة خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن اتصالات مصرية خليجية تجري في هدوء حاليا للبحث في وسيلة لاحتواء الخلاف، في محاولة لإعادة قطار المصالحة إلى مساره الصحيح.
واعتبر المصدر البيان الخليجي محاولة سريعة لاحتواء الخلاف بين البلدين، أكثر منه تصعيدا او انذارا بتدهور العلاقات، خاصة انه حذر بوضوح من الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها مثل تلك التصريحات، تفاديا لحدوث مزيد من التوتر. وفي المقابل فإنه أقرّ بحق مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية حفاظا على أمنها القومي، لكن في إطار من المشاورات بين الأشقاء العرب.
وأقر المصدر بأن القاهرة لم تتشاور بما يكفي مع الدول العربية بشأن الملف الليبي، وأنه حتى بعض الدول الخليجية المؤيدة لمصر غير متحمسة لتأييد طلب القاهرة برفع حظر الأسلحة عن حكومة عبدالله الثني، خشية مما قد يسفر عنه من احتراب أهلي.
