أكدت مصادر مطلعة أن عودة رئيس الحكومة اليمنية «أحمد بن دغر»، وعدد من أعضاء حكومته إلى عدن، الخميس الماضي، جاءت نتيجة تفاهمات غير معلنة مع السعودية تضمنت تهدئة التوتر بين الطرفين.
ونقل موقع «العربي الجديد» عن المصادر (لم يسمها) قولها إن «حكومة بن دغر، حصلت على وعود من الرياض، بدعمها في ممارسة مهامها في المناطق المحررة، والعمل على معالجة حالة الصدام بين الشرعية والقوات الموالية لأبوظبي في المناطق الجنوبية، والتي اتهمها مسؤولون في الحكومة، بأنها تمثل عائقا في طريق عملها بالمحافظات الجنوبية».
وفيما يتعلق بالأزمة مع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الانفصالي، والذي كان ذراع أبوظبي، بالتصعيد ضد الحكومة، في يناير/كانون الثاني الماضي، بدت عودة الحكومة الشرعية، تطورا صادما، خلق حالة من الإرباك في صفوف قياداته، وحلفاء الإمارات عموما، في المناطق الجنوبية.
ووقعت اشتباكات بين قوة «الحزام الأمني» والقوات الحكومية، في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مطالبة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الجناح السياسي لـ«الحراك الجنوبي»، بإقالة وزراء في حكومة «بن دغر»، على خلفية اتهامات بالفساد، سرعان ما تطورت إلى معارك قتل وأصيب فيها عشرات.
وسيطرت القوات المدعومة من الإمارات على شوارع عدن، وبلغت قصر «معاشيق»، حيث يقيم أفراد من الحكومة، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسط بين الطرفين.
وفي السياق، اعتبر نائب رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» المقرب من أبوظبي «هاني بن بريك»، أن «أحداث عدن الأخيرة، لم تكن لطرد بن دغر»، وذلك في محاولة لتخفيف الإحراج الذي وقع فيه المجلس أمام أنصاره.
لكن «بن بريك»، عاد ليهدد بالقول إن «المقاومة الجنوبية»، وهو الاسم الذي يطلق على تشكيلات مسلحة نشأت في السنوات الأخيرة، مضيفا: «ستدافع عن الشعب في كل حشوده الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة، رضي من رضي وغضب من غضب، ودماء الشهداء لن تذهب هدرا ورب السماء».
وتابع: «لن يغصب الشعب على قبول الفاسدين، ومن سيدافع عن الفساد والفسدة فهو فاسد»، في مؤشر إلى أن حلفاء أبوظبي قد يتجهون إلى التصعيد مجددا، ما لم تكن التفاهمات بين السعودية والإمارات، على درجة كافية لمنع التصعيد، والسماح للحكومة بممارسة بعض مهامها، ولو شكليا لتخفيف الإحراج عن التحالف.
يشار إلى ان عودة الحكومة إلى عدن جاءت بعد تصريحات متتابعة للمسؤولين الحكوميين اليمنيين، وآخرهم نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية «أحمد الميسري»، والذي أكد مجددا وجود قيود تمنع الرئيس «عبدربه منصور هادي» من العودة إلى «العاصمة المؤقتة»، كما قال إن «التحالف يبذل جهودا كبيرة في الاتجاه السلبي، كان سيصل صنعاء، إذا بذلها في الاتجاه الإيجابي».
كما جاءت عودة الحكومة قبل جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي، من المقرر أن يقدم فيها المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث»، إحاطته الأولى، بشأن تطورات الملف والعملية السياسية.
وتعرض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لصدمة، بسبب إعلان المبعوث الأممي تأجيل زيارته إلى عدن وحضرموت، لأسباب أمنية، ما يعني أن مناطق سيطرة التحالف والشرعية غير آمنة، وهو الأمر الذي يعتقد مراقبون أنه كان أحد الدوافع في تسريع عودة رئيس الحكومة، بعد مغادرته عدن، في فبراير/شباط الماضي.
