تعرض نحو 200 سعودي لعملية نصب واحتيال، من قبل أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظة جدة غربي المملكة، حيث جمع منهم مبالغ تجاوزت مليوني ريال (أكثر من نصف مليون دولار) ثم فر هاربا خارج المملكة.
وأعرب الضحايا السعوديون عن انتقادهم لعدم تفاعل الجهات المعنية مع شكواهم، والسماح لأحد المكاتب باستغلالهم بطريقة غير شرعية والهروب بأموالهم، لافتين إلى أنهم طرقوا كل الأبواب الحكومية لإنصافهم لكن ذلك لم يحدث، حيث تم توجيههم لاتخاذ الإجراءات القضائية المتبعة فقط.
وأوضح الضحايا في مداخلات مع فضائية «إم بي سي» السعودية، أن «مكاتب العمل طالبتهم بكتابة شكاوى على أن يقوموا من طرفهم بمراجعة وزارة العمل لبحثها»، لافتين إلى أن «ما حدث معهم هو كتابة محضر تسوية فقط»، متسائلين عن مصير أموالهم التي دفعوها.
من جانبه، قال مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة لقطاع المهن «محمد بن إبراهيم جلال»، في حوار مع القناة ذاتها، إنه تم استدعاء صاحب المكتب قبل ذلك لمكتب العمل بجدة، وتعهد بإنهاء المخالفات واستمر في نفس الوضع.
وأشار إلى أنه تم استدعاؤه أيضا من قبل الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد أن تمادى في مخالفاته تم إيقافه وإغلاق الحساب الخاص به.
وأوضح أن الوزارة قامت بتوزيع الضمان البنكي البالغ نحو 450 ألف ريال (120 ألف دولار) على عدد كبير من المتضررين، لكن هذا المبلغ لا يغطي المبالغ التي دفعوها.
وقال خبير قانوني، إن مثل تلك القضايا تعتبر جرائم نصب واحتيال نصب واحتيال وهي من الجرائم الكبيرة، لذلك يجب تحريك دعوى قضائية من قبل المتضررين للنيابة العامة لعمل ملف استرداد لإحضار المتهم ومواجهة العدالة، لافتا إلى أن الأحكام تكون بالسجن والغرامة.
