قال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن تركيا تبتعد بشكل سريع عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة إلى رفع «حالة الطوارئ».

وزعم مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام، «يوهانس هان»، في مؤتمر صحفي، أن تركيا «تواصل الابتعاد بخُطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية».

وأضاف المسؤول الأوروبي/ «دعت المفوضية (الأوروبية) تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية».

ورغم صياغة تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية بلغة دبلوماسية، إلا أنه ألقى المسؤولية على أنقرة في إجراءات «صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016»، حسب التقرير.

وادعى التقرير إلى أن «تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات صوب الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحكم القانون، وأن أنقرة تشهد ضعفا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية».

وسريعا ردت أنقرة على تلك الاتهامات؛ إذ اعتبر متحدث باسم الحكومة التركية أن «الاتحاد لا يعامل بلادنا بإنصاف أو موضوعية».

وقال «بكر بوزداج»، عقب اجتماع للحكومة، إن «العبارات الإيجابية الواردة في تقرير الاتحاد بشأن تركيا لا تخفي معاملته الجائرة لها».

وتواصل أنقرة رفض انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتتهمه بتبني «معايير مزدوجة» في تعامله مع تركيا.

ويمثل التقرير نقطة متدنية جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد تعهد أنقرة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية قبل 10 سنوات، ويحمل إشارة سلبية لآمال تركيا في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول التكتل.

وبدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، بعد 18 عاما من التقدم بطلب لذلك.

وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تماما منذ 2016.