الأربعاء 18 أبريل 2018 06:04 ص

احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.

واستنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في فبراير/شباط هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في مارس/آذار 2015، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، جزر الكايمان، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند.

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 150.9 مليار نهاية شهر فبراير/شباط 2018، مقابل 143.6 مليار ريال نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرتفعة بنسبة 5.1% بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي نهاية فبراير/شباط الماضي، بنسبة 29.3%، بقيمة 34.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية فبراير/شباط 2017، البالغ 116.7 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وإلى 112.3 نهاية يناير/كانون الثاني 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في فبراير/شباط.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في مارس/آذار، ثم إلى 126.8 مليار دولار في أبريل/نيسان، وإلى 134 مليار دولار في مايو/ أيار، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال نهاية يوليو/تموز 2017، وإلى 137.9 مليار دولار نهاية أغسطس/آب، ثم إلى 136.7 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2017.

فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ثم تراجع شهري ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في فبراير/شباط.

وظهرت سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب.

وهنا برزت فكرة طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات.

واستمرت الحكومة الأمريكية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا؛ حيث يدور النقاش الآن حول سلامة هذه السندات وأمانها على المدى الطويل.

وحاليا تملك البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار والبنوك قيما كبيرة جدا من سندات الخزينة الأمريكية، وتعد الصين أهم مالك أجنبي لهذه السندات وبالتالي أكبر ممول للإنفاق العام في أمريكا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات