بعد أن انقطعت رواتبهم وهم في الغربة يمثلون بلادهم، بات دبلوماسيون سودانيون يعانون الفقر، فطلبوا العودة إلى بلادهم، ليكونوا أحدث ضحايا أزمة العملة التي تعصف بالسودان.

وكشف وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الأربعاء، أن عددا من الدبلوماسيين السودانيين الذين يعملون في بعثات بالخارج أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد؛ لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.

وأشار في كلمة أمام نواب سودانيين إلى أن وزارته لا تستطيع أيضا سداد إيجارات مقرات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

وأضاف «غندور» أنه «على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون سودانيون مرتباتهم؛ كما أن هناك تأخيرا في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية»، ما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الأجنبية.

ولفت الوزير السوداني إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفا: «لو لم يصبح الوضع خطرا لما تحدثت عنه في العلن».

وتابع أن «بعض السفراء والدبلوماسين يريدون العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي تجابههم وأسرهم».

وردا على سؤال للصحفيين خارج قاعة البرلمان، أوضح أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات أقل من 30 مليون دولار علمًا بأن موازنة الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.

ويشهد السودان نقصاً في العملة الأجنبية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، ما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.

وكان متوقعًا أن ينتعش الاقتصاد السوداني عقب رفع الولايات المتحدة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير كون المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.

ويعاني السودان أيضًا صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذًا معه 75% من إنتاج البلاد من النفط والذي كان يناهز 470 ألف برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ حوالى 56% الشهر الماضي وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي انعكس في تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.