قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لتصبح بذلك ثالث فصيل بارز يقاطع اجتماعات المجلس بعد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.

وقالت الجبهة، وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعد حركة «فتح»، في بيان: «انتهت مساء أمس جولات الحوار بيننا وبين وفد حركة فتح بالقاهرة، دعونا خلالها إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة نهاية الشهر الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص».

وأضافت: «في ضوء عدم التوصل لاتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررنا عدم المشاركة».

وأكدت الجبهة على استمرار «جهودها من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي» .

وكانت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» (لا تنضويان تحت أُطر منظمة التحرير) قد أعلنتا في مارس/ آذار الماضي، رفضهما دعوة رسمية وجهت لهما للمشاركة في اجتماعات المجلس، كما انتقدتا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أنها توصلت مع وفد حركة فتح إلى «توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية».

وأضافت: «تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأية مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها».

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي للحركة رئيس كتلتها البرلمانية «محمود الزهار»، في تصريح صحفي إن حماس ترفض انعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي، وتعتبر أي قرارات ستصدر عنه غير شرعية.

واعتبر «الزهار» أن «المجلس الوطني الحالي لا يمثل الكل الفلسطيني وهو يمثل فصائل لم يبق منها شيء … القوى الرئيسة التي أثبتت أنها القوة الأكبر في الانتخابات البلدية في 2005 والتشريعي 2006 وهي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلة فيه».

ودعا إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة (في اتفاق المصالحة الفلسطينية عام 2011) وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وللمجلس الوطني ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثلاً عنه».