تدرس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالتعاون مع قوى سياسية فلسطينية، عقد مؤتمرات موازية لاجتماعات «المجلس الوطني الفلسطيني».
وتأتي الخطوة، وفق مسؤولين في الحركة، ردا على ما وصفوه بـ«تفرد حركة فتح» في عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال مسؤول رفيع المستوى في «حماس» لصحيفة «الحياة»، إن «فتح هي فصيل لا يزيد وزنه وحضوره وشعبيته عن حماس، ولا يحق له التفرّد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وقراراته الوطنية».
وأضاف، دون الإفصاح عن هويته، أن «قوى وازنة» في الشارع الفلسطيني، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ترفض المشاركة في المجلس الوطني احتجاجاً على تفرّد «فتح»، ولديها ما تقوله رداً على عقد المجلس.
وطالبت الحركة بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، ومن ينجح يقرر عقد المؤسسات واتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكانت «الجبهة الشعبية» أعلنت أمس، في ختام لقاءات عقدتها مع «فتح» في القاهرة، مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني احتجاجاً على ما سمته «تفرد فتح»، وطالبت بعقد مجلس وطني توحيدي يضم القوى السياسية، وأن يُعقد في الخارج بعيداً عن «حراب الاحتلال».
ويسري قرار المقاطعة على ممثلي الجبهة الشعبية في الاتحادات والنقابات، بحسب عضو اللجنة المركزية للجبهة «حسين منصور».
ويصر الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على عقد المجلس في موعده ومكانه، ولو لم تشارك الجبهة الشعبية أو أي فصائل أخرى.
ووصف الناطق باسم «فتح» «عاطف أبوسيف» القرار بأنه «مُخيب للآمال»، معربا عن أمله بأن «تتراجع الشعبية عن موقفها»، لكن عضو اللجنة المركزية للحركة «عزام الأحمد»، أكد أن المجلس سيعقد جلساته في الزمان والمكان المحددين «شاء من شاء، وأبى من أبى»، على حد قوله.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت عقب اجتماع لها في رام الله، السبت الماضي، مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني في أقرب وقت مُمكن.
وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير أن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، كونهما غير أعضاء في المنظمة.
والمجلس الوطني عقد آخر دورة عادية له عام 1996، وهو يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.
وهناك خلافات حادة بين «حماس» و«فتح» بشأن استمرار حصار غزة، وعرقلة المصالحة الفلسطينية، وملف الضرائب المفروضة على القطاع، وسط تراشق للاتهامات بين قيادات الحركتين.
