قال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، «خالد عكاشة»، إن مدير مدير مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، «سعدالدين إبراهيم»، ليس عليه مخالفة قانونية لإلقائه محاضرة بجامعة إسرائيلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أنه وفقا للقانون المصري، لا يوجد مخالفة قانونية إثر إلقاء أحد الأشخاص محاضرة علمية في إحدى الجامعات، حتى وإن كانت في (إسرائيل).

وأكد أن الأمر يرجع إلى الاعتبارات السياسية التي تضعها كل دولة بحسب ما ترتأيه في التعامل مع غيرها من الدول، مشيرا إلى وضع بعض البلاد ضوابط للتعامل مع (إسرائيل).

وأضاف «لبنان وضع ضوابط أكثر حزما في هذا الصدد، فقد حظر كل من يتعامل بأي شكل من الأشكال مع تل أبيب من دخول أراضيه، مثلما ترفض مصر دخول بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع الإخوان أو تركيا»، مستطردا أنه من حق كل دولة ذات سيادة أن تتخذ بعض الإجراءات للحفاظ على أمنها القومي.

وكان «إبراهيم» زار (إسرائيل)، في يناير/كانون الثاني الماضي، بناء على دعوة من جامعة تل أبيب، في مؤتمر نظمته عن مصر والثورات العربية، وواجه خلاله هجومًا من طلاب فلسطينيين اتهموه بـ«التطبيع».

بينما اتهمه المحامي «سمير صبري» -المعروف بتأييد للنظام المصري- في بلاغ للنيابة العامة، بـ«الخيانة والتطبيع» مع (إسرائيل) من خلال إلقاء محاضرة في تل أبيب، مطالبًا بإحالته للمحاكمة الجنائية.

ودافعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عن الزيارة، وقالت إنه «بناء على معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) (1979) فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة (إسرائيل) وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي».

واعتبرت السفارة مناهضة زيارة مواطن مصري لـ(إسرائيل) «فكرة أكل عليها الدهر وشرب، ولا تمت للواقع بصلة».

وأضافت أن «التعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والازدهار الاقتصادي».

وعلى المستوى الرسمي، تقيم مصر علاقات سياسية واقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، كان آخرها عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة مؤخرا بعد غياب منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي الوقت نفسه تواجه هذه العلاقات رفضًا على المستوى الشعبي.

وفي مارس/آذار 2016، وافق البرلمان المصري على إسقاط عضوية النائب المستقل «توفيق عكاشة»، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي السابق، «حايين كوريين»، قبلها بأسبوع.