فقدت عملة إيران، الريال، ثلث قيمتها في السوق السوداء منذ سبتمبر/أيلول. وفي 9 أبريل/نيسان، انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي بلغ 61 ألف ريال مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما كان المعدل الرسمي عند 37 ألف و850 ريال مقابل الدولار. وفي اليوم التالي، فرضت الحكومة معدل 42 ألفا، وتعهدت باعتقال أي شخص اشترى أو باع الريال مقابل ما يستحقه بالفعل، كما فعلت خلال أزمة العملة السابقة، التي وقعت في فبراير/شباط.

ومع ذلك، يخالف البعض القواعد ويطالبون بمبلغ 56 ألف ريال أو أكثر مقابل الدولار. وكان هناك نقص مفاجئ في الدولار، وتبادلات قليلة باستخدام السعر الرسمي. ويعكس انعدام الثقة بالريال عدم الثقة في الاقتصاد. ويعاني سوق الإسكان من الركود، والقطاع المصرفي مهتز. ويستغل الإيرانيون العملات الأجنبية لأنها واحدة من الاستثمارات القليلة المتاحة.

وحدث شيء مشابه عام 2012. وفي ذلك الوقت، كانت إيران تخضع لعقوبات قاسية، وعانت من معدل تضخم سنوي يبلغ حوالي 255. واعتقد العديد من الإيرانيين أن تلك الأيام انتهت عندما وقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع القوى العالمية، فرض قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وتوقع الرئيس «حسن روحاني» جذب مبالغ كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، واسترداد 50 مليار دولار من الأصول المجمدة، أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تتحقق كل هذه الفوائد. وتسارع الحكومة إلى إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي يهدد بالانسحاب من الاتفاق (وربما يفعل ذلك الشهر المقبل).

ولا شك أن الخوف من فرض عقوبات جديدة يثبط الاستثمار. وكذلك الحال بالنسبة للعقوبات الأمريكية (المتعلقة بالجوانب الأخرى من سلوك إيران)، التي لا تزال قائمة وتثني البنوك الكبيرة عن التعامل في المعاملات الإيرانية.

وفي عام 2016، سجلت إيران 3.3 مليار دولار فقط من التدفقات الأجنبية. وكانت (إسرائيل)، التي تتمتع بذات الناتج المحلي الإجمالي، وعشر عدد السكان، قد حصلت على ما يقارب 12.3 مليار دولار.

اقتصاد فاسد

لكن من المحتمل أن يعاني اقتصاد إيران الفاسد والغامض حتى بدون «ترامب». وتمتلك الشركات المرتبطة بالحرس الثوري عوائد تعادل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمتد امبراطوريتهم من البناء إلى التعدين والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتمتلك المؤسسة المرتبطة بالمرشد الأعلى أصولا بقيمة 95 مليار دولار، وفقا لتحقيقات أجرتها رويترز عام 2013.

وتقف العديد من البنوك على حافة الإفلاس، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخططات الهرمية التي أزعجت ملايين الفقراء من الإيرانيين.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، في أبريل/نيسان الماضي، إن حوالي 30 مليار دولار من رأس المال فرت من البلاد نهاية العام الماضي.

ومن الخارج، تبدو إيران صاعدة في استخدامها للوكلاء لتوسيع انتشارها عبر الشرق الأوسط. وفي سوريا، تقوم بتأسيس وجود عسكري دائم.

وفي اليمن، استدرجت منافستها السعودية إلى حرب مدمرة مقابل دفعها لتكلفة بسيطة. لكن في الداخل، يبدو النظام هشا بشكل متزايد. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع على نحو غير متوقع للتنفيس عن إحباطاتهم. ووجد استطلاع لاحق أجرته جامعة ميريلاند أن 69% من الإيرانيين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة سيئة، ارتفاعا من نسبة من 49% قبل عامين. ويلوم ثلثاهم سوء الإدارة والفساد، وليس العقوبات. ويعتقد نصفهم تقريبا أن إيران تنفق الكثير من المال على المغامرات الأجنبية.

وتوقفت الاحتجاجات بعد أن قتل النظام أو احتجز الكثير من المتظاهرين، لكنه يحارب الآن السخط على جبهات أخرى. وألقي القبض على العشرات من الشابات لخلعهن غطاء الرأس في الأماكن العامة، للاحتجاج على فرض الزي الرسمي.

وفي فبراير/شباط، وقعت اشتباكات مميتة بين الشرطة والصوفيين، الذين تعرضوا للمضايقات من قبل السلطات منذ فترة طويلة. وبعد ضجة نادرة في البرلمان هذا الشتاء، تراجع «روحاني» عن خطط لخفض الدعم.

وفي وجود كل هذا الضخب في الأفق، يلوح السؤال حول من سيخلف «علي خامنئي»، المرشد الأعلى البالغ من العمر 78 عاما، والذي تردد أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

وأضر المرشح المفترض، «إبراهيم رئيسي»، نفسه العام الماضي، عندما خاض الانتخابات الرئاسية، وخسر. وسوف يرث كل من يتولى المسؤولية بلدا شابا مضطربا تم إدارته بشكل سيء لعقود. وبالنسبة للاتفاق النووي الذي خلق آمالا بالتغيير، فقد تشكل التوقعات التي لم تتم تلبيتها تهديدا كبيرا للنظام أكثر مما تسببت به العقوبات.