تعيش الكويت حالة من الترقب رغم تطمينات رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم»، بأنه لا يوجد وفق المعلومات المتوافرة له أي مبرر أو سبب لحل المجلس، وسط خشية من «سرّايات سياسية».

ويستخدم الكويتيون لفظة «السرّايات» للتعبير عن التغيرات السياسية المفاجئة، لكون «السرّايات» موسما سنويا في الكويت، بين العشرين من مارس/آذار والثلاثين من مايو/أيار، وهو عبارة عن تغير مفاجئ بالطقس لمرور منخفض جوي ومرتفع بسرعة فائقة، ما يحدث برقا ورعدا ورياحا شديدة.

وتتردد أنباء في وسائل إعلام كويتية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتزام أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» حل مجلس الأمة، لتفادي أزمة محتملة بين البرلمان والحكومة.

ومنذ تولي «صباح» مقاليد السلطة عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات.

وفي الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، قبل أمير الكويت استقالة الحكومة بعد أيام من استجواب نواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام، وتقديم طلب للتصويت على سحب الثقة منه، فضلا عن تهديد نواب آخرين بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

ولم يبدد نفي «الغانم» احتمال حل البرلمان الهواجس في الشارع الكويتي، خاصة مع تقديم النائب «صالح عاشور» طلبا لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح»، لتصبح جلسة الأول من مايو/أيار المقبل موعدا لمناقشة 3 استجوابات.

وأول أمس الأحد، صرح رئيس البرلمان بأن «بعض الاجتهادات أو الإشاعات بحسن نية، وبعضها بسوء نية، وهي غير صحيحة تماما».

وأضاف: «سنتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية واللائحية»، معربا عن أمله «أن يتمكن المجلس من استكمال جدول الأعمال وإنجاز القوانين الموجودة عليه».

والاستجوابات الثلاثة المطروحة للنقاش هي لوزير النفط، ووزير الكهرباء والماء «بخيت الرشيدي»، من النائبين «عبدالوهاب البابطين» و«عمر الطبطبائي» (مستقلين)، وتتعلق بما يعتبره النائبان «أوجه قصور ومخالفات» في أداء الوزير.

والثاني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، وتقدم به النائب «حمدان العازمي» (قبلي) في ستة محاور، منها قضية الفساد وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية.

أما الاستجواب الثالث فلوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح»، ومن أبرز محاوره «الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة».