شن نائب الرئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي»، الثلاثاء، هجوما حادا على السعودية، متهما إياها بالتأثير في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 12 مايو/آيار المقبل.

وقال «المالكي» في حوار مع قناة «الميادين» الموالية للنظام السوري، إن «موقفه من الأزمة السورية أثار سخط العديد من الدول العربية ضده»، لافتا إلى أنه أبلغ الدول العربية بأنه «مستعد لإرسال الجيش العراقي إلى سوريا لعدم سقوط دمشق بأيدي الإرهابيين».

وأضاف: «إذا كانت أمريكا تريد سحب نفسها من أزمة سوريا فمن غير المعقول أن تحل السعودية محلها»، متسائلا: «كيف للسعودية إرسال قوات إلى سوريا وهي غارقة في المأزق اليمني؟ وبأي حق تقوم الرياض بهذا العدوان المفتوح وقصف المدنيين في اليمن؟».

وتوجه نائب الرئيس العراقي للسعوديين بالقول إن «إرسال المسلحين إلى سوريا سيواجه بالمقاتلين، والأزمة حلّها سياسي».

وبخصوص الانفتاح السعودي العراقي، قال «المالكي» إن «السعودية لم تغيّر رؤيتها تجاه العراق وفشلت في إسقاط النظام في سوريا ولبنان».

وأردف: «الرياض تعتقد أنها تستطيع أن تسحب العراق لتحالفها، كما أن تأثيرها كبير جدا في الانتخابات عبر دعم بعض الكتل بالأموال والإعلام، وهي تتوهم أنها قادرة على اختراق الساحة العراقية، عبر محاولة فتح قنصلية سعودية في النجف والبصرة والدعوات لمسؤولين وشيوخ».

وأشار «المالكي» إلى أن «بغداد ترحب بإنهاء السعودية سلوكها الطائفي ودعمها للمنظمات الإرهابية»، منوها إلى أن «قضية الابتعاد عن المحيط العربي ليست حقيقة وأول زيارة خارجية له كانت إلى الرياض عام 2006».

وشدد على أن «بغداد تريد علاقات إيجابية مع إيران كما تريدها مع السعودية وتركيا على أساس مصلحة الدولة».

وتشتعل منافسة حادة بين «المالكي» ورئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، إلى جانب القائد البارز بقوات الحشد الشعبي «هادي العامري»، وذلك في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والمقرر عقدها في 12 مايو/آيار المقبل.

وكانت قيادة حزب «الدعوة» العراقي اجتمعت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور «العبادي» و«المالكي»، واتفق المجتمعون على أن يترأس «المالكي» ائتلاف دولة القانون ‏وأن يترأس «‏العبادي» كتلة النصر والإصلاح، وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية.

يشار إلى أن البرلمان العراقي تسلم، في وقت سابق، طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس «سليم الجبوري»، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

ولكن المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، رفضت تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية، وقررت عقدها في موعدها في 12 مايو/آيار المقبل.