نفى حزب «الشعب الجمهوري» (أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا)، نيته ترشيح الرئيس السابق «عبدالله غل»، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان التركي «أوزغور أوزل»، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحزب برئاسة «كمال قليجدار أوغلو»: «ترشيح غل، غير وارد في أجندتنا، لا في الماضي أو الحاضر».

وأضاف: «ليس من الممكن لنا إجراء نقاش حول اسم عبدالله غل، الذي قد يكون مرشح حزب السعادة».

وتابع: «حزبنا في مرحلة اختيار شخص لا يعارضه أي من أعضائه، ويمكنه أن يحوّل أملنا المتصاعد إلى موجة كبيرة».

يأتي ذلك، رغم حديث «كليجدار أوغلو»، قبل أيام أن «حسم ترشيح غل للرئاسة، سيتم في نهاية الأسبوع».

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «الناطق» (سوزجو) التركية، أن «غل»، يجري مشاورات سياسية لحسم قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث التقى رئيس الوزراء التركي السابق «أحمد داود أوغلو»، في منزل الأخير، الثلاثاء لبحث المسألة.

وقالت الصحيفة، إن «أوغلو أخبر غل أنه يحترمه كرئيس سابق لتركيا، لكنه لا يدعوه للترشح للانتخابات».

ولم يصدر عن «غل» أو «أوغلو»، وهما حليفان سابقان للرئيس التركي الحالي «رجب طيب أردوغان»، أي إفادة بشأن اللقاء.

وتشهد الساحة التركية حراكا واسعا في صفوف المعارضة لتكوين ائتلاف يواجه التحالف الجمهوري المكون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الحركة القومية».

وفي حال قبل «غل» الترشح، سيواجه «أردوغان»، ومن ورائه التحالف الجمهوري منافسة صعبة في الانتخابات المقبلة، لأسباب عدة يأتي على رأسها شعبية «غل»، داخل أوساط الحزب الحاكم.

وسيلي الانتخابات الحالية التحوّل الرسمي للنظام الرئاسي الذي تم إقراره بغالبية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في أبريل/نيسان من العام الماضي.

والأربعاء الماضي، أعلن «أردوغان» مقترحا لحزبي «العدالة والتنمية» الذي يرأسه، و«الحركة القومية»، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

والجمعة، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.