تناولت المقالات الافتتاحية لصحف الإمارات الصادرة صباح اليوم عودة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» عن الاستقالة وإعلانه أنه الرئيس الشرعي يشكل محور أي مبادرات سياسية تعتمد على المبادرة الخليجية.. إضافة إلى تسليطها الضوء على العلاقات الإسرائيلية الأميركية.. إضافة إلى الإشارة إلى أثر قطع الاحتلال الإسرائيلي الأموال التي يجمعها كضرائب من الفلسطينيين عن السلطة الفلسطينية مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة.. بجانب استعراض ملامح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» الذي تستضيفه أبوظبي في مواجهة خطر «الإرهاب» وحمله رسالة «الردع» كشرط للأمن.

وتحت عنوان «عودة عبد ربه هادي» أشارت صحيفة «الوطن» إلى أنه في حين يرى البعض أن خروج الرئيس اليمني «عبدربه هادي» من قبضة «الحوثيين» الذين حاصروا منزله وفرضوا عليه الإقامة الجبرية أضاف مزيدا من الارتباك للمشهد السياسي المأزوم.. يرى آخرون أن عودته إلى سدة الحكم كرئيس شرعي ستساعد كثيرا على حسم قضية الشرعية التي اعتقد الحوثيون أنها آلت إليهم بانقلابهم المسلح..

وقالت الصحيفة إن عودة الرئيس «عبدربه» عن الاستقالة تجب ما قبلها تماما وتعيد الحق إلى أهله والشرعية إلى موطنها والحكم إلى الرجل الذي يحظى بمساندة دولية وإقليمية ومحلية.. مضيفة أن العودة .. سوف تكرس الوحدة بين الشمال والجنوب إذا تحول الحراك الجنوبي إلى حراك يمني شامل يطالب بعودة الشرعية والحوار الوطني والاتفاقات السابقة كمنطلق نحو تغييرات تمس القضايا الجوهرية.. وصياغة عقد اجتماعي جديد يطمئن الجنوب بأن حقوقه مرعية ومصالحه محفوظة بقوة الدستور..

وأكدت «الوطن» أن الأمر قد يحتاج إلى عدة أيام لمعرفة ردود الفعل من الأطراف كافة تجاه عودة الرئيس «هادي» عن استقالته وإعلانه الواضح أنه الرئيس الشرعي الذي يشكل محور أي مبادرات سياسية تعتمد على المبادرة الخليجية.

وقالت إنه مع التمعن في عودة الرئيس «هادي» إلى الشرعية فإن ذلك لا يتناقض مع التطورات الأخيرة خاصة فيما طرحه الوسيط الأممي الذي يتابع ملف الأزمة اليمنية.. فقد أراد «الحوثيون» استبدال الرئيس برئاسة وهو ما يدخل اليمن في أزمات متكررة ولذلك قدمت عودة الرئيس «هادي» حلا لتلك الإشكالية الدستورية فبدلا من تشكيل لجنة رئاسية فإن عودة الشرعية تمثل ضمانا لوحدة اليمن واليمنيين ليبنى عليها كل جديد في الرؤية والطرح بشرط أن تنسحب كل المليشيات المسلحة عن صنعاء واستعادة الحياة الطبيعية للعاصمة..

وختمت «الوطن» افتتاحيتها بالإشارة إلى أن وجود الرئيس «عبدربه» سيساعد كثيرا على تجاوز الجدل الذي يمكن أن ينشب والخلافات التي تثار حول الشرعية والرئاسة والمشاركة خاصة عندما تنتقل القضايا إلى الواقع والتطبيق وأن توزيع السلطة أمر لن ينجح إلا بتوافق الجميع على المشاركة بصورة عادلة وموضوعية..

من جانب آخر، وتحت عنوان «قطع الأموال»  قالت صحيفة «الخليج» إن الولايات المتحدة الأميركية كررت تحذيرها من أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الأموال التي يجمعها كضرائب من الفلسطينيين عن السلطة الفلسطينية.. قد يؤدي إلى انهيار السلطة حيث أنه بهذه الأموال تقوم السلطة بدفع رواتب موظفيها وكثير منهم في الأجهزة الأمنية.

وحذرت الصحيفة من أن الإدارة الأمريكية تعلم أن انهيار السلطة ليس في مصلحة «إسرائيل» لأن التنسيق الأمني سيتأثر وكذلك الكثير من الإجراءات الأخرى.

وبينت أنه رغم إدراك «إسرائيل» هذه الأمور فإنها تستعمل قطع الأموال من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية حتى تستجيب لكل طلباتها مثل عدم الانضمام إلى المنظمات الدولية.. مضيفة أن عوضا عن قيام الإدارة الأميركية بالتباكي والتحذير من انهيار السلطة يمكنها أن تجعل من عقوبة «نتنياهو» للسلطة عقوبة له..

وهذا يتحقق ببساطة بالإعلان أنها ستقطع من المساعدات التي تقدمها له ما يعادل ما ينبغي على الكيان الصهيوني تقديمه للسلطة الفلسطينية.. وهي بهذه الطريقة تنقذ السلطة وتحرج «نتنياهو» وتقلم أظافره.

وأكدت أن الإدارة الأميركية لا تستطيع فعل ذلك لأن التزامها مع الكيان الصهيوني هو التزام استراتيجي ومبدئي ولأنها تخشى من ردود الفعل من المتصهينين في الكونجرس وفي الإدارة نفسها.. وهذا الأمر أصبح أكثر طلبا في ظل إدراكها لحماقات «نتنياهو» وزمرته التي قد تقود إلى انفجار الأوضاع في الأرض المحتلة.

وعن خطوات في يد السلطة، قالت إنه يمكن أيضا للسلطة الفلسطينية أن تجعل من العقوبة التي يحاول أن ينزلها «نتنياهو» بها عقوبة لها بالامتناع عن التنسيق الأمني.. فالجهاز الأمني باستطاعته أن يعلن الإضراب عن هذا التعاون طالما لا يحصل على رواتبه كما أنها يمكن ألا تدخل في علاقات أخرى مع الكيان مثل موضوع شراء الغاز منه.

واعترفت الصحيفة أن السلطة تقوم بوظائف الاحتلال بشكل مباشر حيث قالت إن مثل هذا الامتناع سينقل المعركة إلى داخل الكيان الصهيوني خصوصا وأنه لا قدرة لـ«نتنياهو» على فعل شيء أكثر من إلغاء السلطة التي هي بمثابة انتحار سياسي له.. فالسلطة عمليا تقوم بالوظائف التي يفترض بكيان الاحتلال القيام بها.. وإلغاؤها يعني عودة هذه الوظائف إليه.

ولفتت «الخليج» في ختام افتتاحيتها إلى أن المسألة كما يعرف «نتنياهو» ليست القيام بهذه الوظائف المحلية إنما تتعلق بالتداعيات السياسية والأمنية التي ستترتب على هذا الإلغاء.. وهكذا فإن السلطة هي التي تملك ورقة الضغط على نتنياهو بدل أن تتركها ورقة له يستعملها ضدها.. وهذا هو معنى التحذير الأمريكي.

وعن معرض ومؤتمر «آيدكس» المنعقد حاليا بأبوظبي، تناولت كل من صحيفة «البيان» ونشرة «أخبار الساعة» وتحت عنوان «آيدكس».. ثنائية الردع والأمن، قالت صحيفة «البيان.. إن الإمارات ستكون مجددا في دائرة الضوء الدولي من زاوية الردع الدفاعي ومن خلال الدورة الثانية عشرة لمعرض ومؤتمرات الدفاع الدولي «آيدكس» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.. مشيرة إلى أن المشاركة الكثيفة متمثلة بألف و200  شركة من 55 دولة تعكس أهمية هذا الحدث وجدارة الإمارات في استضافة المناسبات الكبرى.

وأوضحت أن المؤتمر سنعقد لمواجهة خطر الإرهاب الأشد وطأة وأكثر تهديدا حتى للتفاصيل اليومية لحياة الناس وأعراضهم وأملاكهم ومستقبل أجيالهم.. خطر يبلغ مدى غير مسبوق في استهدافه للإنسان وجوديا قبل ما يحيط به أو يمثله من بعد حضاري وثقافي وتاريخي..

وختمت «البيان» افتتاحياتها إلى أنه وفي ظل هذا المستوى من الخطر يأتي منتدى «آيدكس»..، وتابعت: «لكن مع كل هذا المستوى من الخطر يحمل المنتدى في الشكل والمضمون رسالة الردع كشرط للأمن والسلام».

وتحت عنوان «أبعاد إيجابية» عدة لـ«آيدكس» قالت نشرة «أخبار الساعة» إنه يشارك في المعرض عدد قياسي من الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية مشيرة إلى تسابق الشركات العالمية الكبرى من أجل المشاركة فيه، بما يؤكد أنه أصبح منصة عالمية جاذبة لها ونافذة يمكن من خلالها إيصال منتجاتها ومخترعاتها إلى الأسواق العالمية..

ولعل المشاركة الكبيرة في المعرض من قبل وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين من شتى دول العالم توفر لتلك الشركات وللصناعات الدفاعية والعسكرية عموما فرصة مثالية لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن اهتمام الإمارات بأهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة عموما هو المظلة التي ساعدت الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية على إدراك ما حققته حتى الآن من تقدم وتطور.

وختمت «أخبار الساعة» مقالها الافتتاحي إنه بالتوازي مع ذلك فإن الإمارات توفر لصناعاتها العسكرية والدفاعية دعما من نوع آخر.. عبر منحها أولوية تزويد القوات المسلحة الإماراتية باحتياجاتها من المعدات العسكرية وهو إجراء ذو عوائد متعددة إذ إنه يمكن هذه الصناعات من تسويق منتجاتها و في الوقت ذاته فهو يرفد الاقتصاد الوطني بعوائد تنموية واسعة .. فضلا عن أنه ينمي قدرات القوات المسلحة الإماراتية..