ردت وزارة الخارجية الكويتية على مطالب نظيرتها الفلبينية بشأن الإيضاحات حول طرد السفير الفلبيني من الكويت واعتقال فلبينيين، بالقول إن «دولة الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم».

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجارالله»، إن وزارته «اطلعت على مذكرة وزارة خارجية جمهورية الفلبين، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني»، معربا «عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها».

وتفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد انتشار مقاطع فيديو أظهرت أشخاصا يهربون عمالة فلبينية من منازل مخدوميهم في سيارات تحمل أرقاما دبلوماسية، واعترف السفير الفلبيني بصحة الواقعة مبررا ذلك بأن هذا الفريق يتدخل في الحالات الطارئة التي لا تحتمل انتظارا فقط، وهو ما أثار غضبا كويتيا.

وأردف بالقول إن «القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي يقيم على أرضها نحو 3 ملايين و170 ألف وافد من 195 جنسية مختلفة تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم، وحريتهم، بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون»، مشددا على أن بلاده «لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم.

ورغم تصاعد الأزمة الدبلوماسية، أشار إلى «رغبة دولة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا، وذلك في إطار حرص دولة الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين».

لكن «الجارالله» رفض طلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارة الفلبينية لتهريب العمالة الفلبينية التي تواجه مشاكل في بيوت مخدوميها، معتبرا أن هؤلاء قاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية لدولة الكويت الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسئولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.

كما علق على طلب ضمان السماح للأفراد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في دولة الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا، بالقول إن الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وحول طلب وجود خط ساخن بين السفارة والوزارة، رد «الجارالله» بأنه «لدى وزارة الداخلية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات، وطلب النجدة، ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة».

كما رد على مطلب إنشاء مركز إيواء العمالة الفلبينية التي تواجه مشاكل مع مشغليها بأنه يوجد «مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية، حيث تتميز دولة الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي على بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز».

وعبر عن استعداد الجهات المختصة بالكويت للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.

وفيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء، أشار إلى أن الحكومة أصدرت عفوا عن كافة المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بما فيهم الجنسية الفلبينية، وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر، تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.