كشفت بيانات صادرة عن السلطات الكويتية، أن الإنفاق المحلي في البلاد على العمالة المنزلية، يصل إلى 3.5 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب مصادر لصحيفة «العربي الجديد»، فإن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 677 ألف عامل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقا للإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
ووصل حجم الإنفاق الشهري على العمالة المنزلية إلى 280 مليون دولار، حيث يبلغ متوسط ما يتم إنفاقه على العامل الواحد شهريا قرابة 412 دولارا، تتضمن 330 دولارا كأجر شهري في المتوسط، إضافة إلى خدمات الاتصالات والملابس وتذاكر الطيران وبعض اللوازم الأخرى.
وأشارت البيانات وفقا للموقع السالف ذكره، إلى أنه يضاف إلى الإنفاق الدوري على العمالة المنزلية تكلفة الاستقدام والتي تصل إلى قرابة 2.2 مليار دولار للعمالة القائمة، وذلك بناء على احتساب 3.3 آلاف دولار متوسط تكلفة الاستقدام للعامل الواحد، فيما يصل حجم تكلفة الاستقدام سنويا إلى قرابة 49 مليون دولار، حيث يتم استقدام 15 ألف عامل منزلي سنويا في المتوسط.
وتشكل العمالة الآسيوية الغالبية الكاسحة بين العمالة المنزلية في البلاد، وتعكس تلك المعدلات المضطردة في استقدام العمالة المنزلية مدى زيادة الطلب، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المبالغ فيه بتكاليف الاستقدام التي وصلت إلى 1300 دينار (نحو 4.3 آلاف دولار) للجنسية الفلبينية والنيبالية، ويتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا ملحوظا في تلك الأسعار مع قدوم شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم تشر المعلومات إلى التأثير المتوقع للأزمة الدبلوماسية بين الكويت والفلبين، خصوصا بعدما طلبت الكويت من السفير الفلبيني المتواجد على أراضيها مغادرة البلاد خلال أسبوع، واستدعت سفيرها في الفلبين للتشاور، بعدما تفاقمت الأزمة الدبلوماسية على أثر تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين في الكويت، وهم يساعدون عاملات فلبينيات على الهرب من مشغليهن «المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن».
وتتضمن المعلومات أن العمالة الهندية تتصدر هذه العمالة بـ291 ألفا، تليها الفلبينية التي يصل إجماليها إلى 163 ألفا، ثم البنغلاديشية بنحو 81 ألفا، ثم السيريلانكية 67 ألفا، وخامسا النيبالية بـ24 ألفا بينما تتوزع البقية على جنسيات آسيوية وأفريقية.
وأوضحت البيانات أن العمالة المنزلية كغيرها من المقيمين، تساهم في النشاط الاقتصادي وإن كانت أقل من غيرها، من خلال ما تقوم به من أنشطة اقتصادية تخدم في الأساس قطاعات اقتصادية بعينها ومنها شركات الطيران والسياحة، وشركات الصرافة والاتصالات خصوصا أن العمالة المنزلية تمثل 25% من القوة العاملة في الكويت ويعتمد معظمهم على خدمات الإنترنت في الاتصال بذويهم بشكل شبه يومي.
وتوقعت مصادر حكومية زيادة عدد العمالة في الكويت خلال الأيام المقبلة ليصل إلى 700 ألفا نهاية العام، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة «خالد الروضان»، بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العامل إلى المكتب بقيمة 390 دينارا وذلك لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
وصرح المدير العام لشركة «الدرة» للعمالة المنزلية الكويتية صالح الوهيب في وقت سابق، بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيساهم في وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها.
وأوضح أن الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينا أن استقدام العمالة من أي دولة يأتي وفق الشروط والضوابط المعمولة بها في الدول المصدرة.
وصرح رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية «فاضل أشكناني»، في وقت سابق، أن الكويت تعتبر أقل كلفة من جهة تكاليف الاستقدام والرواتب الشهرية من باقي دول الخليج، مدللا على ذلك بقيام بعض المواطنين الخليجيين باستقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب الكويتية لانخفاض أسعارها.
