تقدم محامي يدعى «طارق محمود»، ببلاغ رسمى إلى النائب العام المصري ضد القيادي الإخواني المنشق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، «كمال الهلباوي»، بسبب دعوته لإجراء مصالحة وطنية شاملة في البلاد، تشمل جماعة «الإخوان المسلمون».
واعتبر المحامي، في بلاغه، أن «الهلباوي» قدم مبادرته «بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان في لندن»، بالإضافة إلى ظهوره على القنوات الداعمة للجماعة، على حد قوله.
وكان «الهلباوي» أطلق مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة المصرية القائمة، مقترحا تشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية، للوساطة بين نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وجماعة «الإخوان».
ويضم مجلس الحكماء، الرئيس السابق للجمهورية السودانية «عبدالرحمن سوار الذهب»، ورئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق «عبدالعزيز بلخادم»، ورئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان «الصادق المهدي»، والمفكر الفلسطيني «منير شفيق»، والمفكر اللبناني «معن بشور».
وكان «الهلباوى»، قال إنه تلقى اتصالات من شخصيات تنتمى للاشتراكيين والقوميين وشخصيات سياسية أخرى، رفض الإعلان عن أسمائهم حالياً، أعلنت تأييدها لمبادرته للمصالحة المجتمعية، مع «الإخوان» والاشتراكيين، وكل من لم يثبت تورطه فى العنف.
والجمعة، رحب حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، بمبادرة «الهلباوي».
يذكر أن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «إبراهيم منير»، قد أكد أنه لا علم للجماعة بمبادرة «الهلباوي»، لكنه ألمح إلى إمكانية قبولها، «في حال كانت محايدة ومعبرة عن مطالب الشعب المصري، مع التأكيد على أن اصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقيادة الجماعة في السجون»، على حد تعبيره.
