انتقد مهتمون باللغة العربية وخبراء اجتماع الانتشار الملحوظ للوحات إعلانية باللغة الإنجليزية في شوارع القاهرة والطرق السريعة في مصر، وأيضا ظاهرة المحال والمطاعم ذات الأسماء الإنجليزية، معتبرين أن الأمر يأتي في سياق «موضة» سائدة في المجتمع قائمة على تكريس الطبقية.

وباتت اللغة الإنجليزية في مصر سببا من أسباب التباهي الطبقي أكثر من كونها وسيلة لإنجاز الأعمال أو التواصل مع الأجانب، وذلك في ظل انتشار المدارس الدولية والأجنبية والجامعات الخاصة في البلاد، رغم أن نسبة الأمية بشكل عام تبلغ أكثر من 28%، بحسب إحصاء في 2017، بحسب تقرير لصحيفة «الحياة».

وكشف تقرير صادر عن منظمة «التعليم أولاً» المتخصصة في التدريب اللغوي والتبادل الثقافي، عن مستوى متدن للدول العربية في إتقان الإنجليزية، وجاءت مصر في المركز الرابع والخمسين بين سبعين دولة حول العالم في هذا الصدد.

ورغم أن الاحتلال الإنجليزي لمصر استمر نحو سبعين عاماً، لكنه لم يترك بصمته على علاقة الشعب المصري باللغة الإنجليزية، على عكس الاحتلال الفرنسي في بلدان عربية أخرى.

ولوحظ أن الإعلانات التي تكتب باللغة الإنجليزية تستهدف الطبقة الثرية، باعتبار أن الحديث بتلك اللغة يناسبها، مع تزايد الرغبة في التباهي والتفاخر بهذا الأمر في المجتمع.

وغالبا ما تكون هذه الإعلانات عن منتجعات سكنية ومصيفية باهظة الثمن، أو منتجات تكنولوجية، أو حفلات أسعار تذاكرها خرافية، وحتى مأكولات ووجبات بمطاعم شهيرة.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ التسويق والإعلام في جامعة القاهرة «سامي عبدالعزيز» قوله إن تلك الإعلانات تشعر المواطن المصري بالاغتراب، وتكرس الطبقية وتخلق الحساسية بين فئات الشعب، معتبرا أن تلك الظاهرة ستتفاقم.

ويؤكد رئيس «جهاز التنسيق الحضاري» السابق «سمير غريب» أن بنود قانون حماية اللغة العربية الصادر عام 1958، تكررت ضمن قانون التنسيق الحضاري الصادر عام 2008، ويتضمن نصوصاً واجبة التطبيق في مجال إعلانات الطرق أو الفراغ العام، وتُحتم استخدام اللغة العربية، موضحاً أن مخالفة هذا الأمر تستوجب عقوبة السجن والغرامة.

بدوره، قال عضو مجمع اللغة العربية والناقد الأدبي «صلاح فضل»، إن انتشار تلك الموضة سببه انتشار التعليم الأجنبي، وتراجع ثقة المواطنين في التعليم الوطني، مؤكدا أن تلك اللافتات «تجرح الحس الوطني والثقافي للمصريين».