زعم كاتب كردي معروف بعلاقاته مع إسرائيليين، بإجراء وفد كويتي زيارة إلى (إسرائيل) سرا، بينما لم ترد السلطات الكويتية على هذه الإدعاءات رسميا.

ونقل الكاتب «مهدي مجيد عبدالله»، عمن سماها مصادر مطلعة، وصول وفد سياسي واقتصادي ورجال أعمال كويتيين، لـ(إسرائيل) بشكل سري، موضحا أنهم يقيمون في فندق «الملك داوود» بالقدس، دون أن ينشر أي صورة للوفد، أو أسماء من فيه.

كما نشر «عبدالله»، أرقام الغرف التي يقيمون فيها، متهما الكويت بالنفاق، كون أن الموقف الرسمي والعربي المعروف عن الشعب الكويتي، هي الرفض التام للتطبيع.

ولم ترد الكويت بشكل رسمي، على مزاعم «عبدالله»، التي أثارت حالة من الجدل، علي التدوينة، بين مشكك فيها وبين مؤيد للخطوة إن ثبت صحتها.

وتأتي هذه المزاعم، رغم التقارب الملحوظ في العلاقات بين دول خليجية كالسعودية والإمارات والبحرين، وبين (إسرائيل)، بعدما اعترف مسؤولين إسرائيليين بتعاون مع دول خليجية، والإعلان عن زيارات متبادلة بين المنامة و(تل أبيب).

يشار إلى أن كلمة رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «مرزوق الغانم»، التي لم تتجاوز 45 ثانية، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت في انسحاب الوفد الإسرائيلي من الجلسات.

وفي الكلمة، نعت «الغانم»، الوفد الإسرائيلي، بأنه ممثل الاحتلال، وقتلة الأطفال، ومرتكبي جرائم الغصب، وإرهاب الدولة، قبل أن يضيف: «ممثل (إسرائيل) في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ عديم الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته».

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات.

وحينها، أصبح اسم «الغانم» ثاني وسم في موقع «تويتر» على مستوى العالم، حيث احتفى المغردون بكلمته القوية ضد ممثل الاحتلال الإسرائيلي.

كما سبق أن تسبب النائب السابق «أحمد سعدون»، في طرد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من الاتحاد الأسيوي للعبة.

ويحظر القانون في الكويت حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها، كما يحظر القانون تعامل «كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في (إسرائيل)، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجريس أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته».

ولم يتوان واضعو نصوص القانون عن إنزال أقصى العقوبات على مخالفيه، ومنها الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.