أقال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، الأحد، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، «أحمد عبدالحافظ» من منصبه، وذلك دون أن يشير نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أي أسباب لتلك الإقالة المفاجئة.
لكن ذلك القرار يأتي في أعقاب تداول معلومات حول بيع «عبدالحافظ» أسهم في بنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر دون الرجوع لإدارة الهيئة.
كما سبق أن أحال وزير الأوقاف المصري، «محمد مختار جمعة»، في وقت سابق بعض تصرفات رئيس هيئة الأوقاف إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالأمر نفسه.
وعقب بلاغ وزير الأوقاف، أحال النائب العام الموضوع إلى الجهات المعنية والنيابية للتحقيق في تلك المعلومات.
وخلال الآونة الأخيرة، اعتمدت وزارة الأوقاف خطة جديدة لما أسمتها بـ«إعادة استغلال أموال الأوقاف»، وذلك لتعظيم الفائدة منها بحسب الإعلان الرسمي، لكن مصريين تخوفوا من أن يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الأوقاف المصرية في مشروعات فاشلة تماما كأموال التأمينات والمعاشات سابقا.
ولاحقا، أبدى الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية بمصر، اعتراضه على خطة حكومية لتعديل قانوني يبيح لها تغيير شروط الوقف.
ووفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس القطاع الديني بالوزارة، «جابر طايع»، فإن «هناك تجاوزات صريحة من خلال عملية البيع بالأمر المباشر لأسهم الهيئة؛ إذ وصلت إجمالي الخسائر جراء هذا البيع لنحو 100 مليون جنيه (5.7 ملايين دولار)».
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئيس هيئة الأوقاف المقال أو «طايع» عن سبب الإعفاء أو حقيقة تلك الاتهامات على الفور، بحسب «الأناضول».
وشهدت الفترة الماضية إعفاء عدد من المسؤولين المصريين أو إحالتهم للتحقيق على خلفية اتهامات بـ«الفساد».
وعادة ما تقول الحكومة إنها لا تتستر على «الفساد» وتواجهه على الفور، وتعلن هيئة «الرقابة الإدارية» عن حملات مواجهة فساد من حين لآخر.
